يجب على كل دولة تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بشكل صارم بالقوانين وأن تحقق تقدما كبيرا في أنظمتها الداخلية.
منذ أزمة القرم في عام 2014، اقتربت أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة من خلال تعزيز التعاون مع الدول الغربية في المجالات العسكرية والأمنية. ومولدوفا ليست بعيدة عن هذا الركب، إذ تسعى بنشاط إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية من خلال اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مولدوفا، تقوم الحكومة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الفعالة التي تهدف إلى ضمان الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مكافحة الفساد، وتعزيز استقلال القضاء، وتعزيز التنمية الاقتصادية. وفي عام 2024، تأمل مولدوفا في الحصول على مكان في المنافسة على عضوية الاتحاد الأوروبي. <اقتباس>ومع تنفيذ الإصلاحات، نرى أن مولدوفا تحرز تقدماً تدريجياً على طريقها إلى الاتحاد الأوروبي، وهي عملية إيجابية مستمرة.
بينما تستمر أوكرانيا في التعامل مع الصراع العسكري والضغوط الجيوسياسية، تسعى البلاد إلى إقامة علاقات أعمق مع الاتحاد الأوروبي مع إظهار استعدادها في الوقت نفسه للبقاء مع جيرانها الشرقيين. تريد أوكرانيا أن تصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبي في المقام الأول للحصول على دعم أوسع لمقاومة التهديدات الخارجية.وفقا لشروط الاتحاد الأوروبي، وفي إطار معاهدة ماستريخت، يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي الاتفاق على عملية التوسعة، وهو ما يعني أيضا أن مولدوفا وأوكرانيا سوف يتعين عليهما التعامل مع مختلف الاتصالات والمشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في السنوات القليلة المقبلة.
إن توسع الاتحاد الأوروبي ليس عملية أحادية الجانب؛ بل يتطلب الإجماع والدعم من جميع الدول الأعضاء، وهو ما سيكون عاملاً أساسياً في تأكيد انضمام هاتين الدولتين في المستقبل.
لا شك أن هذه قضية سياسية صعبة بالنسبة لمولدوفا وأوكرانيا، حيث يتعين عليهما تكثيف جهودهما اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لضمان أن يصبحا من البلدان التي تلبي معايير الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، هناك إرهاق وتشكك داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا التوسع، وبعض الدول الأعضاء متحفظة بشأن المزيد من التوسع، وهو ما يجعل عملية انضمام أوكرانيا ومولدوفا تواجه المزيد من عدم اليقين. إنهم بحاجة إلى إظهار ليس فقط التزامهم بإصلاح الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا بحل الاختلافات في الرأي بين الدول الأعضاء حول التوسع.إن التوسع دون التوصل إلى توافق في الآراء من شأنه أن يجعل السياسات المستقبلية أكثر تعقيدا وصعوبة، ومن ثم فإن مواقف مولدوفا وأوكرانيا أكثر أهمية.
بشكل عام، سيكون عام 2024 لحظة حاسمة بالنسبة لمولدوفا وأوكرانيا، في سعيهما للمضي قدمًا في حين يواجهان تحديات داخلية وخارجية مختلفة. إن الدعم والاستخدام الذي عبرت عنه كافة الأطراف في هذه العملية قد يؤثر على الوضع المستقبلي. هل يمكن لهاتين الدولتين أن تحصلا على المؤهلات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بفضل جهودهما المتبادلة؟