نقل السكان أو الهجرة القسرية هي حركة واسعة النطاق للأشخاص، وعادة ما تكون موجهة من قبل سياسة وطنية أو سلطة دولية. وكثيرا ما تحدث هذه الهجرة في سياقات عرقية أو دينية، ولكنها قد تكون أيضا مدفوعة باحتياجات التنمية الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، فإن المنفى أو النفي مفروض على فرد أو مجموعة محددة من الناس، ولكن طبيعتهما مختلفة جداً. وفي أوقات الحرب، قد تؤدي الهجرة هرباً من الخطر أو المجاعة إلى طمس هذه التمييزات.
في كثير من الأحيان، يتم نقل السكان المتضررين قسراً إلى مكان بعيد، ربما لا يتناسب مع أسلوب حياتهم، مما يسبب لهم أضراراً كبيرة.
يعود أقدم انتقال سكاني معروف في التاريخ إلى الإمبراطورية الآشورية الوسطى في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. كانت إعادة التوطين القسرية شائعة بشكل خاص في عهد الإمبراطورية الآشورية الجديدة. كان أكبر انتقال سكاني في التاريخ هو تقسيم الهند وباكستان في عام 1947، والذي شمل ما يصل إلى 12 مليون شخص. مع مرور الوقت، شملت هروب وترحيل الألمان بعد الحرب العالمية الثانية أيضًا أكثر من 12 مليون شخص. وكان أحد أبرز عمليات إعادة الضبط الأخيرة هو الهجرة القسرية للأوكرانيين إلى روسيا خلال الصراع الروسي الأوكراني.
الخلفية التاريخيةكانت أقدم عمليات انتقال السكان المعروفة تحدث عادة في اللحظات الحرجة من الحرب والتوسع الإمبراطوري. على سبيل المثال، في عام 701 قبل الميلاد، قام الملك سنحاريب، ملك الإمبراطورية الآشورية الحديثة، بإجلاء أكثر من 200 ألف شخص خلال حملته على القدس. وقد حدثت أحداث مماثلة في عهد الإسكندر الأكبر والإمبراطورية البيزنطية. على الرغم من أن نقل السكان يعتبر الآن أمراً غير مقبول بشكل عام في المجتمع الغربي، إلا أن الممارسة استمرت خلال الفترة الاستعمارية في القرن العشرين.
يحدث التبادل السكاني عندما يتحرك سكانان في اتجاهين متعاكسين في نفس الوقت تقريبًا. ومن الناحية النظرية، تعتبر مثل هذه التبادلات طوعية، ولكن في الممارسة العملية، غالبا ما يكون تأثير هذه التبادلات غير متساو.
على سبيل المثال، تم تبادل السكان بين اليونان وتركيا في عام 1923، والذي شمل حوالي 1.5 مليون مسيحي و500 ألف مسلم، تحت ضغط سياسي واجتماعي.
بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، يُحظر النقل على نطاق واسع لمجموعات من الأشخاص المحميين في حالات الحرب.
في التاريخ الفرنسي، كانت هناك هجرات قسرية لليهود والبروتستانت، مما كان له تأثير عميق على الدين والثقافة المحليين. كما أدت الثورة الأيرلندية إلى انتزاع أراضي مئات الآلاف من السكان الأصليين وتسليمها إلى المؤمنين الموالين لبريطانيا.
خلال الحرب العالمية الثانية، أدت سياسة الإبادة الجماعية التي انتهجتها ألمانيا إلى الترحيل القسري أو موت الملايين من الناس. خلال الاضطهاد النازي، لم يتم طرد اليهود بأعداد كبيرة فحسب، بل أُجبرت جنسيات أخرى أيضًا على فقدان منازلهم. ويظل هذا التاريخ المأساوي راسخا في ذاكرة الأجيال القادمة.
إن بعض أحداث نقل السكان الأخيرة، مثل حروب البلقان في تسعينيات القرن العشرين، لم تعمل على إعادة خلق المآسي الماضية فحسب، بل كشفت أيضاً عن كيفية إحياء الصراعات العرقية واستغلال المشاعر العرقية لتحقيق أهداف سياسية. وفي أغلب الحالات، لم تكن هذه التحويلات تتم طوعاً، بل كانت مليئة بالتوتر والخوف والموت. خاتمة في واقع الأمر، إن القوة الدافعة وراء نقل السكان غالباً ما تكون مزيجاً من الحرب والعنصرية والمصالح الوطنية، مما يسبب صدمة لا تمحى للإنسانية والأخلاق. وفي الممارسة الملموسة لرأس المال والسياسة والثقافة، أصبحت هذه الأحداث دروساً تاريخية تستحق منا التأمل العميق. فكيف ينبغي لنا، في ضوء هذا التاريخ المؤلم، أن نغير سياساتنا السكانية في المستقبل لتجنب تكرار نفس الأخطاء؟