شكلت الأدوية المزيفة والسلع المقرصنة حوالي 2.5% من التجارة العالمية في عام 2019، بقيمة 464 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
الأدوية المقلدة هي منتجات يتم إنتاجها أو بيعها بشكل غير قانوني دون الحصول على إذن من مالك العلامة التجارية، وعادةً ما تنطوي على انتهاك العلامة التجارية. إن هذه المنتجات تحاكي بشكل وثيق المنتج الأصلي، مما يؤدي إلى تضليل المستهلكين وإيهامهم بأنها المنتجات الأصلية. على الرغم من أن المنتجات الصيدلانية المقلدة ذات جودة أقل، إلا أنه لا يمكن تجاهل المخاطر الصحية والسلامة التي تشكلها، وخاصة في صناعة الأدوية. تعتبر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأدوية المقلدة هي الأكثر خطورة في سوق السلع المقلدة بأكمله.
الأزمة الصحية والخسائر الاقتصاديةلقد سمح ازدهار سوق الأدوية المزيفة بدخول عدد كبير من الأدوية غير القانونية التي لا يمكن تعقبها إلى السوق، مما يشكل تهديدًا للصحة العامة. وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فإن الأدوية المقلدة قد تؤدي إلى تفاقم حالة المريض أو حتى التسبب في الوفاة. في كثير من الأحيان لا يتم تصنيف أو فحص هذه الأدوية المزيفة بشكل صحيح، مما يجعل استخدامها محفوفًا بالمخاطر للغاية.
تتسبب تجارة الأدوية المقلدة في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 217 مليار دولار سنويا، وهو ما يشكل عبئا لا يطاق على شركات الأدوية.
لا تقتصر تجارة الأدوية والسلع المقلدة على منطقة معينة، بل تشكل شبكة تمتد عبر العالم. وبحسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن حوالي 87% من الأدوية المقلدة المستوردة إلى الولايات المتحدة في عام 2018 جاءت من الصين وهونج كونج. ويجعل هذا الوضع من الصعب على البلدان المعنية التعامل مع مشكلة الأدوية المقلدة.
إن إخفاء الهوية على شبكة الإنترنت يوفر الحماية لتجار المخدرات المزيفة، مما يسمح لهم بالوقوع بسهولة تحت الإشراف القانوني.
وتشكل اختيارات المستهلكين وسلوكياتهم أيضًا عوامل رئيسية عند مواجهة أزمة الأدوية المقلدة. يتجاهل العديد من الناس أصالة السلع سعياً وراء انخفاض الأسعار. ولا يؤدي هذا السلوك الاستهلاكي الأعمى إلى تغذية سوق الأدوية المقلدة فحسب، بل قد يشكل خطراً على صحتهم أيضاً. إن توعية المستهلكين للتعرف على أصالة البضائع تعتبر خطوة مهمة في حل هذه الأزمة.