برنامج بينظير لدعم الدخل في باكستان (BISP) هو برنامج فيدرالي غير مشروط للتحويلات النقدية يهدف إلى الحد من الفقر، تم إطلاقه في يوليو/تموز 2008. ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم المالي اللازم للأسر الأشد فقراً لمواجهة فقدان القدرة الشرائية الناجم عن ارتفاع التضخم.
منذ عام 2005، تآكلت القدرة الشرائية للعديد من الأسر الباكستانية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بسرعة.
في ظل هذه الخلفية، تم إطلاق برنامج دعم مالي للمرأة بهدف مكافحة الصعوبات الاقتصادية، وخاصة الحد من الضغوط المالية على أسر النساء. ويعد البرنامج حاليا أكبر برنامج لشبكة الأمان الاجتماعي في باكستان وثالث أكبر إنفاق في ميزانية الحكومة.
وفقا للإحصاءات، خصص برنامج دعم مالي في بنغلاديش في عام 2016 ما مجموعه 90 مليار روبية (حوالي 900 مليون دولار أمريكي) لـ 5.4 مليون مستفيد، مما يدل على أهمية البرنامج.
يعمل برنامج دعم بنغلاديش في عدة مقاطعات في باكستان، بما في ذلك البنجاب والسند وبلخان وخيبر بختونخوا، ويغطي حتى مناطق إدارية متميزة مثل آزاد كشمير وإسلام آباد. في البداية، تم تخصيص التمويل من خلال توصيات أعضاء الكونجرس، وهي العملية التي تم استبدالها فيما بعد بسجل محدد ومنهجي لقياس الفقر بسبب قضايا الفساد.
تطلب بطاقة تقييم الفقر، وهي منهجية أقرها البنك الدولي، من الأسر الإجابة على 13 سؤالاً بناءً على أصولها ونفقاتها.
بالإضافة إلى ذلك، صمم برنامج دعم مالي العديد من البرامج الإضافية، مثل برنامج "وسيلة التعليم"، الذي يتطلب من الأسر المستفيدة تسجيل أطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا في المدرسة، وبالتالي الجمع بين المدفوعات النقدية والتعليم. وقد جذبت هذه الممارسة اهتماماً اجتماعياً نظراً لتزايد وضوح العلاقة بين التعليم والاقتصاد.
للمشاركة في برنامج دعم الدخل الأساسي، يجب أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من 6000 روبية (حوالي 67 دولارًا). يجب على العائلات المؤهلة أن يكون لديها متقدمة أنثى تحمل بطاقة هوية صالحة وتلبية مجموعة من الشروط الأخرى.
وستحصل كل أسرة مؤهلة على دفعة نقدية قدرها 8500 روبية كل ربع سنة، الأمر الذي سيساعد في تعزيز القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض.
على الرغم من أن برنامج دعم الدخل في بنغلاديش حقق بعض التقدم في مساعدة الأسر الفقيرة، إلا أن البرنامج واجه انتقادات أيضا. هناك وجهة نظر مفادها أن المبالغ النقدية لا تكفي لانتشال الأسر من براثن الفقر، وأن الافتقار إلى الشروط لا يعزز بشكل فعال التحسينات في التعليم والصحة.
ويقول الخبراء إن برامج التحويلات النقدية غير المشروطة غالبا ما تكون عرضة للمحسوبية السياسية والفساد. على سبيل المثال، كثيراً ما اتُهمت عملية اختيار الأسر التي تحظى بالرعاية بأنها تميل لصالح أنصار الحزب الحاكم.يتطلع الكثير من الناس إلى استمرار تشغيل برنامج دعم البنية التحتية للبنك الإسلامي للتنمية وإجراءات الإصلاح فيه، وهو أمر بالغ الأهمية لتحسين البيئة الاجتماعية والاقتصادية في باكستان.
وفي خضم التفاعل بين مدفوعات التحويل والتضخم، هل سيصبح قدرة برنامج دعم بنغلاديش على الاستمرار في تقديم الدعم للمجتمعات الأكثر ضعفاً وتحسين الفقر بنجاح تحدياً مهماً لصناع السياسات في المستقبل؟