تأسست الحركة الوطنية البولندية في عام 2012 وتم تسجيلها رسميًا كحزب سياسي في عام 2014. وأعلن زعيمها كريستوف بوساك أن الحركة هي خليفة روحي للحركة الوطنية الديمقراطية التي أسسها رومان دموفسكي قبل الحرب. وبالإضافة إلى وجود أفكار قومية واضحة في الداخل، أقامت الحركة أيضًا تحالفات مع قوى يمينية متطرفة أخرى.
"نحن نعتقد أن مستقبل بولندا يجب أن يقرره البولنديون، ويجب علينا إعادة بناء تقاليد البلاد وقيمها."
منذ تأسيسها، نظمت الحركة الوطنية سلسلة من المؤتمرات لتوحيد آراء أنصارها. وقد استقطب المؤتمر الأول، الذي عقد في وارسو في عام 2013، العديد من الضيوف ذوي التفكير المماثل، واستمرت المؤتمرات اللاحقة في تعزيز أجندتها السياسية اليمينية المتطرفة.
تعتبر الحركة الوطنية حزبا يميني متطرفا محافظا اجتماعيا يدافع عن سيادة بولندا واستقلالها الثقافي والاقتصادي ويدعي استعادة القيم العائلية والمجتمعية التقليدية. كما تطرق برنامجها السياسي إلى إنهاء التعاون المفرط مع الاتحاد الأوروبي وشدد على أهمية القومية.
"هدفنا هو الإطاحة بالجمهورية التي أنشأها مؤتمر المائدة المستديرة وإعادة بناء بولندا القوية."
وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، تعارض الحركة الوطنية استخدام اليورو، وتدعو إلى دعم الاقتصادات المحلية والشركات الصغيرة، وتروج لمزيد من الشفافية الضريبية وتحديث قوات الدفاع الوطني. وعلى صعيد السياسة الخارجية، كان الحزب يأمل في البداية تحسين العلاقات مع روسيا، لكن هذا الموقف تغير مع تغير العلاقات الدولية، وخاصة بعد الأزمة الأوكرانية.
شاركت الحركة الوطنية في عدة انتخابات منذ تأسيسها، بما في ذلك انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2014، والانتخابات البرلمانية عام 2019. وفي انتخابات عام 2019، نجح الحزب في دخول البرلمان وأصبح قوة مهمة في السياسة، ما يدل على أن القوى اليمينية المتطرفة تكتسب موطئ قدم تدريجيًا في بولندا.
"يتعين علينا أن نتحدث سياسياً لحماية ثقافتنا وتقاليدنا."
وفيما يتعلق بقضية حقوق المثليين، تتخذ الحركة الوطنية موقفا معارضا بشدة، حتى أنها تصفها بـ "المرض". غالبًا ما يقوم زعماء الحزب بتنظيم مسيرات مناهضة للمثليين، مما تسبب في الكثير من الجدل في المجتمع.
من بلد يحاول تحقيق الديمقراطية والتنوع منذ تسعينيات القرن العشرين، أصبحت بولندا الآن تتعرض تدريجياً لموجة من القومية اليمينية المتطرفة. وعندما نرى مثل هذه التغييرات، هل يمكننا أن نتساءل ما إذا كان مبدأ المساواة للجميع قادراً على البقاء في عصر القومية الصاعدة؟