إن قدرة البشرية على الاتصال والتواصل بشكل فعال، ونقل الأشخاص والبضائع بكفاءة، وتطوير مهارات وصناعات وتقنيات جديدة، أمر ضروري للتغلب على العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتشابكة في القرن الحادي والعشرين.
/ص>
يتكون الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة من ثمانية أهداف محددة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي من خلال بناء البنية التحتية المرنة، وتعزيز التصنيع المستدام، وتعزيز الابتكار. وفي سياق العولمة اليوم بشكل خاص، يعد الوصول إلى البنية التحتية للنقل والمساواة فيها أمرا حاسما لتعزيز النمو الاقتصادي في جميع البلدان.
ولتحقيق التنمية المستدامة، من الضروري إنشاء البنية الأساسية القادرة على الصمود في وجه آثار تغير المناخ. وبحسب تقرير الأمم المتحدة، انخفضت كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنحو الربع منذ عام 2000، مما يشير إلى فك الارتباط العام بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ونمو الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، لا يزال ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى الإنترنت، وتعود المشاكل إلى التمويل، والتغطية، وغيرها من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. في عام 2020، 54% فقط من سكان العالم لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت.
"نحن نسعى إلى خلق اقتصاد أكثر شمولاً يسمح للجميع بالمشاركة والاستفادة منه."
إن إحدى الأولويات القصوى لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة هي تحسين البنية التحتية للنقل والاتصالات في البلدان النامية. إن الافتقار إلى البنية التحتية الجيدة لا يحد من التنمية الاقتصادية فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي. ويعد الاتصال الجيد بين المناطق الريفية والمدن مهمًا بشكل خاص لتحسين نوعية حياة الناس.
يتضمن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة ثمانية أهداف محددة، الخمسة الأولى منها هي أهداف النتائج والثلاثة الأخيرة هي وسائل تحقيقها. وتشمل التحديات الرئيسية تحسين إمكانية الوصول إلى الإنترنت في البلدان النامية، وتطوير أنظمة النقل، وخاصة في البلدان النامية غير الساحلية، وسد فجوات الاستثمار في البحث والتطوير. وتتطلب هذه التحديات من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص العمل معًا لإيجاد حلول مبتكرة.
"يحتاج كل مجتمع ناجح إلى بنية تحتية قوية كأساس له."
يشجع الهدف 9.5 زيادة الاستثمار في البحث العلمي وتحسين القدرات العلمية والتكنولوجية. وبحسب التقرير، بلغ عدد الباحثين في أميركا الشمالية وأوروبا، اعتباراً من عام 2018، 3372 باحثاً لكل مليون شخص، بينما بلغ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 99 باحثاً فقط. ولا تؤثر هذه الفجوة على جودة البحث العلمي فحسب، بل تشكل أيضا عائقا أمام النمو الاقتصادي الشامل.