في القانون، يعد "التحيز" مصطلحًا متعدد المعاني، ويعتمد تعريفه على استخدام المصطلح في القانون الجنائي أو المدني أو العام. ويختلف معنى "التحيز" في السياق القانوني عنه في اللغة اليومية، ومعناه الفني محدد ومتنوع. المفاهيم الأكثر شيوعًا هي "متحيزة" و"غير متحيزة". بشكل عام، تعتبر الدعوى المتحيزة نهائية، مما يعني أنه بمجرد رفض القضية مع التحيز، لا يمكن للأطراف رفع نفس الدعوى مرة أخرى. وفي المقابل، فإن الفصل دون تحيز يسمح للطرف برفع دعوى قضائية مرة أخرى في المستقبل. ص>
"يمنع الفصل مع التحيز أي طرف من رفع قضية مرة أخرى ويكون عادةً نتيجة لسوء سلوك أحد الطرفين، أو اتفاق المحكمة، أو التسوية."
في القانون الجنائي، يعتمد التصرف النهائي في القضية على ما إذا كان هناك تحيز أم لا. وإذا انتهت القضية "دون تحيز"، يجوز محاكمة المتهم مرة أخرى. وإذا رُفضت الدعوى "مع الإجحاف"، فبالنسبة للمدعى عليه فإن العواقب القانونية لهذه النتيجة تعادل البراءة، ولا يمكن محاكمته مرة أخرى. ص>
"في الولايات المتحدة، عندما يتم رفض قضية بسبب سوء سلوك النيابة العامة، عادةً ما يكون ذلك رفضًا مع التحيز، مما يعني أنه لا يمكن محاكمة المدعى عليه مرة أخرى."
في النظام القانوني الأمريكي، إذا تم تعليق المحاكمة أو إلغاء قضية ما عند الاستئناف، فعادةً ما يتم التعامل مع الأمر "دون تحيز". أي أنه يمكن إعادة فتح القضية بأكملها أو جوانب معينة منها. وعلى العكس من ذلك، إذا تم رفض قضية بسبب سوء سلوك النيابة العامة، فيجب رفضها "مع التحيز". ومع ذلك، في ظروف معينة، يجوز للمدعين العامين استئناف أي حكم بالبراءة، وفي هذه الحالة قد تتأثر النتيجة النهائية للقضية، مما قد يؤثر على حقوق المدعى عليه. ص>
في الإجراءات المدنية، يشير مصطلح "التحيز" إلى التحديد الرسمي للحق القانوني أو سبب الدعوى. ويعني الفصل دون المساس في قضية مدنية أنه يمكن إعادة رفع الدعوى في المستقبل ورفض الدعوى الحالية، ولكن لا يزال للمدعي الحق في رفع دعوى مرة أخرى للحصول على نفس الحقوق. ص>
"إن الرد دون إجحاف يحفظ إمكانية قيام المدعي برفع الدعوى مرة أخرى، في حين أن الرد مع الإجحاف يعني إغلاق القضية نهائيًا ولا يمكن رفعها مرة أخرى."
في العديد من الولايات القضائية التي تطبق القانون العام، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، يكون لسياق التحيز معانٍ متعددة. وفي المسائل المدنية، يعني الفصل مع التحيز نهاية القضية إلى الأبد. ويعتبر هذا حكماً نهائياً ما لم يتم الاستئناف عليه، ولن يتمكن المدعي من رفع إجراءات أخرى بناءً على نفس الادعاء. ص>
في سياق مفاوضات التسوية، يتم استخدام الحياد للإشارة إلى أن بعض المحادثات أو الرسائل غير مقبولة كدليل في المحكمة. هذا امتياز يهدف إلى تشجيع التواصل الحر بين الأطراف أثناء عملية النزاع وتعزيز إمكانية الحل. ص>
بموجب قانون حرية المعلومات في المملكة المتحدة، يتم استثناء الكشف عن بعض المعلومات إذا كان نشرها قد "يضر" بالمصالح القانونية. ويعكس استخدام هذا المفهوم الاهتمام بحماية الإجراءات القانونية والحفاظ على العدالة القانونية. ص>
يمكن اعتبار بعض الإجراءات، مثل أخطاء المحكمة، إجراءات ضارة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي على الحقوق القانونية للمتقاضين. يجوز للقاضي، في أحوال معينة، أن يؤكد للخصم أن الدعوى لن تخل به. ويضمن مثل هذا الاتفاق حصول المتقاضين على معاملة عادلة في المحكمة. ص>
بشكل عام، يعد مفهوما عدم التحيز والتحيز في القانون أمرًا بالغ الأهمية لجدوى إعادة فتح القضايا. ولا يؤثر هذا التقسيم القانوني التفصيلي على اتجاه التقاضي فحسب، بل يضمن أيضًا عدالة الإجراءات القانونية وإنصافها. هل سبق لك أن فكرت في كيفية تأثير الأحكام والمبادئ القانونية السابقة على الممارسات القانونية ونصائح التقاضي اليوم؟ ص>