في كل عام، يفر ملايين الأشخاص من الاضطهاد ويشرعون في رحلة بحثًا عن حياة جديدة، لكن الكثيرين يواجهون حالة عدم اليقين والتحديات التي تكتنف عملية اللجوء. وفقاً للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكل شخص الحق في طلب اللجوء في بلد آخر إذا تعرض للاضطهاد. ومع ذلك، فإن هذه العملية غالبا ما تكون رحلة غامضة ومعقدة تثير حيرة العديد من الناس.
يتقدم حوالي 1 إلى 2 مليون شخص بطلبات اللجوء كل عام، لكن معدلات الموافقة تختلف من بلد إلى آخر.
وفقا لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإن اللاجئ هو شخص تعرض للاضطهاد في بلده الأصلي بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي. وعندما يفرون إلى بلد آخر ويتقدمون بطلب اللجوء، تصبح حالتهم بمثابة طالبي لجوء. وتظل هذه الحالة قائمة حتى صدور نتيجة طلب اللجوء.
تلعب وكالات الحكومة الوطنية دورًا حاسمًا في إجراء مراجعات اللجوء. وهي تحدد ما إذا كان كل متقدم يستوفي شروط اللجوء على أساس اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967. إذا تم الاعتراف بهم كلاجئين، فإنهم يتمتعون بوضع اللاجئ القانوني، ولكن إذا لم يتم الاعتراف بهم، فقد يتم اعتبارهم مهاجرين غير شرعيين.بالإضافة إلى وضع اللاجئ، قد يُمنح طالبو اللجوء أيضًا أنواعًا أخرى من الحماية الدولية، مثل وضع الحماية الفرعية. تهدف هذه الحماية إلى منع إرسال الأشخاص المعرضين لخطر كبير بسبب الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان إلى بلدانهم الأصلية.
"الحماية الثانوية هي الحماية الدولية للأشخاص الذين لا يستوفون معايير الحصول على وضع اللاجئ ولكنهم معرضون لخطر التعذيب أو الأذى الجسيم إذا عادوا إلى بلدهم الأصلي."
في العديد من البلدان، تتضمن عملية طلب اللجوء تقييمات فردية وجماعية. بالنسبة للمنفيين الجماعيين، يمكن إجراء مراجعة جماعية لأن أسبابهم المشتركة واضحة. ومن ناحية أخرى، سيواجه المنفيون غير المنتمين إلى جماعات مقابلات فردية وسيحتاجون إلى تقديم أدلة كافية لدعم طلباتهم.
تستخدم العديد من البلدان أنظمة التعلم الآلي للمساعدة في تقييم طلبات اللجوء، وهو ما لا يؤدي إلى تحسين الكفاءة فحسب، بل يضمن أيضًا نتائج أكثر عدالة.
بمجرد رفض طلب اللجوء، يُعتبر مقدم الطلب "طالب لجوء فاشل". تتعامل البلدان المختلفة مع هؤلاء المتقدمين بشكل مختلف، فبعضها يسمح لهم بالبقاء مؤقتًا، في حين تقوم بلدان أخرى بترحيلهم قسراً. وكثيراً ما تكون الإعادة القسرية مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية وقد تؤدي إلى إعادتهم إلى مكان قد يتعرضون فيه للاضطهاد.
غالبًا ما يواجه طالبو اللجوء الفاشلون ظروفًا سيئة، ودعمًا اجتماعيًا منخفضًا، ونوعية حياة منخفضة.
عندما يواجهون إجراءات قانونية، فإن الحواجز اللغوية والاختلافات الثقافية قد تمنعهم من وصف تجاربهم بدقة، مما يؤثر بدوره على نجاح أو فشل طلباتهم. وكما أشارت إحدى الدراسات، فإن التواصل غير اللفظي له أيضاً تأثير محتمل على نجاح طلب اللجوء.
غالبًا ما ترتبط جودة حياة طالب اللجوء ارتباطًا وثيقًا بصحته العقلية. يصاب العديد من الأشخاص بمشاكل نفسية، مثل اضطراب ما بعد الصدمة، أثناء عملية النقل وإعادة التوطين القسري. ويؤدي هذا الوضع إلى تفاقم صعوبة اندماجهم في المجتمع الجديد.