لغز سياسة الصرف الأجنبي: ما الذي يجعل من الصعب تحديد التلاعب بالعملة؟

<ص> تعود السياسة التنظيمية للحكومة الأميركية بشأن التلاعب بالعملة إلى عام 1988، عندما بدأت الحكومة في وصف بعض البلدان بأنها "متلاعبة بالعملة"، وهو الوصف الذي يرتبط عادة بالسياسات النقدية غير العادلة، مثل الحصول على مزايا تجارية من خلال التدخل في أسواق الصرف الأجنبي. وتتم هذه التلاعبات عادة من قبل البنوك المركزية، التي قد تبيع أو تشتري العملات الأجنبية للتأثير على أسعار الصرف، وبالتالي السياسات التجارية للبلد. ونتيجة لذلك، أصبحت النوايا والأسباب وراء السياسات النقدية لكل بلد معقدة بشكل متزايد ويصعب تمييزها.
قد تتدخل البلدان في عملاتها لأسباب مختلفة، مثل السيطرة على التضخم، أو الحفاظ على القدرة التنافسية الدولية، أو ضمان الاستقرار المالي.
<ص> وبموجب قانون التجارة الخارجية والقدرة التنافسية الشامل لعام 1988، يتعين على وزير الخزانة الأميركي أن يقوم بانتظام بتحليل سياسات أسعار الصرف في البلدان الأخرى والنظر فيما إذا كان هناك تلاعب، وهي المهمة التي توضح التأثير العميق للسياسة النقدية على التجارة الدولية. إذا تم تصنيف دولة ما باعتبارها متلاعبة بالعملة، فإنها سوف تواجه عقوبات من الولايات المتحدة، بما في ذلك استبعادها من عقود المشتريات الحكومية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يتطلب قانون تعزيز التجارة وإنفاذ التجارة من وزارة الخزانة أيضًا نشر تقرير يوضح التطورات في السياسات الاقتصادية الدولية وسياسات سعر الصرف. <ص> ومع ذلك، فإن معايير تحديد كمية التلاعب بالعملة كانت دائما مثيرة للجدل. من ناحية أخرى، منذ تطبيق القانون في عام 1988، أدرجت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا كوريا الجنوبية وتايوان والصين والهند ودول أخرى على قائمة الدول المتلاعبة بالعملة. ومن ناحية أخرى، كثيراً ما تتعرض السياسة النقدية التي تنتهجها الولايات المتحدة، وخاصة التيسير الكمي بعد الأزمة المالية في عام 2008، لانتقادات باعتبارها تلاعباً ضمنياً بالنقد.

يعتقد البعض أن مفهوم "التلاعب بالعملة" خاطئ، فالولايات المتحدة نفسها تتمتع بالفعل بامتياز كونها العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.

<ص> ويشير العديد من الخبراء إلى أن التلاعب بالعملة له تأثير كبير بشكل خاص على صناعة التصنيع. مع الاضطرابات في الاقتصاد العالمي والتغيرات الدراماتيكية في سياسات مختلف البلدان، تفاقم العجز التجاري الأمريكي بشكل أكبر خلال الوباء، مما جعل سياسات الصرف الأجنبي في مختلف المناطق تحظى باهتمام أكبر. وبحسب دراسة أجريت عام 2013، فإن المشرعين في بلد ما يكونون أكثر ميلاً إلى وصف الصين بأنها دولة تتلاعب بالعملة إذا كانت القوى العاملة في قطاع التصنيع في ذلك البلد تشكل حصة أكبر من دوائرها الانتخابية. <ص> وفي مواجهة الضغوط الخارجية، تحاول بعض البلدان التي كانت مدرجة في السابق على قائمة الدول المتلاعبة بالعملة تعديل سياساتها لتجنب العقوبات. على سبيل المثال، في عام 2021، خضعت السياسة النقدية في فيتنام وسويسرا لمراجعة من جانب وزارة الخزانة الأميركية، في حين أكد مسؤولو البلدين أن سياساتهما في مجال الصرف الأجنبي تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي وليس السعي إلى الحصول على مزايا تجارية.
قال بنك الدولة الفيتنامي إن سياسته في مجال النقد الأجنبي تهدف إلى السيطرة على التضخم وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وليس خلق ميزة تجارية غير عادلة.
<ص> وتشير التقارير إلى أن القضايا التجارية مع فيتنام وسويسرا يتم حلها بسرعة، مما يشير إلى تحول في نهج الإدارة الجديدة تجاه العلاقات الاقتصادية الدولية. وبالمقارنة مع الإجراءات الصارمة في الماضي، فإن سياسات اليوم تميل أكثر إلى ترسيخ الحوار والتعاون. <ص> ولكن لا تزال هناك العديد من الشكوك التي تحيط بهذه العمليات. فالتقلبات التي تشهدها سوق الصرف الأجنبي، والاعتبارات الداخلية في مختلف البلدان، والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تجعل ظاهرة التلاعب بالعملة أكثر تعقيداً. كيف ستؤثر هذه العوامل في المستقبل على نمط التجارة الدولية؟ الأمر يستحق المزيد من التفكير والاهتمام.

Trending Knowledge

المتلاعبون غير المرئيين بالتجارة العالمية: كيف يؤثر التلاعب بالعملة على حياتك؟
<ص> في السوق العالمية، أصبح التلاعب بالعملة قضية مهمة في السياسات الاقتصادية لمختلف البلدان. اتهمت الحكومة الأميركية من وقت لآخر بعض البلدان بانتهاج "سياسات نقدية غير عادلة" للحصول على مزايا ت
هل تعرف ما هي الدول التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها متلاعبة بالعملة؟
يتم استخدام مصطلح "المتلاعب بالعملة" من قبل الوكالات الحكومية الأمريكية مثل وزارة الخزانة الأمريكية لوصف البلدان التي تنخرط في ما يعتبر "ممارسات عملة غير عادلة" للحصول على مزايا تجارية. قد تشمل هذه ال

Responses