في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ستُعقد في اليابان انتخابات وطنية بسبب حل رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا المبكر لمجلس النواب. وقد عقدت الانتخابات بعد شهر من تولي إيشيبا شيجيرو منصبه، وكان التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء الجديد شرساً بشكل خاص. وعلى وجه الخصوص، كانت الصين مضطربة سياسياً في السنوات القليلة الماضية، وخاصة بعد استقالة كيشيدا فوميو بسبب فضيحة فساد. أثارت نتائج الانتخابات اهتمامًا ونقاشًا عامًا واسع النطاق.
واستمر تراجع دعم الناخبين للحزب الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، مما أدى في نهاية المطاف إلى خسارة الائتلاف الحاكم أغلبيته البرلمانية في مجلس النواب التي احتفظ بها لأول مرة منذ عام 2009.
ليس من قبيل الصدفة أن يبرز شيغيرو إيشيبا. قبل ذلك، تعرضت حكومة فوميو كيشيدا لانتقادات شديدة بسبب علاقاتها بكنيسة التوحيد، واستمر معدل التأييد الشعبي لها في الانخفاض، حتى انخفض في النهاية إلى 23%. لقد خسر الائتلاف الحاكم سابقًا مقعده في مجلس النواب على أيدي المعارضة، مما يجعل الانتخابات المقبلة نقطة تحول في حالة عدم اليقين والتغيير.
منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2021، شهد كيشيدا سلسلة من الأزمات السياسية، بدءًا من اغتيال شينزو آبي في عام 2022، الأمر الذي أثار بعد ذلك تساؤلات عميقة حول كنيسة التوحيد وعلاقتها بالحزب الليبرالي الديمقراطي. وردًا على هذه الضغوط، أجرت حكومة كيشيدا تعديلين وزاريين في عامي 2022 و2023، لكن هذه الإجراءات فشلت في استعادة الدعم الشعبي.
وأخيرًا، أعلن كيشيدا استقالته من منصب رئيس الحزب في أغسطس/آب 2024، مما مهد الطريق لقيادة جديدة.
بعد فوزه بالمنافسة الشرسة بين تسعة مرشحين في الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي الديمقراطي في 27 سبتمبر/أيلول 2024، أعلن شيغيرو إيشيبا عن إجراء انتخابات فيدرالية مبكرة في 30 أكتوبر/تشرين الأول. وكانت قراراته تنبع من ضرورة كسب ثقة الشعب وتغيير صورة الحكومة. وقد استقطبت الانتخابات عددا كبيرا من المرشحين، وكان الكثير منهم من النساء، مما يدل على أن التغيير في التمثيل يلوح في الأفق في الساحة السياسية.
يحتوي مجلس النواب الياباني على 465 مقعدًا، ويتم إجراء الانتخابات بالتصويت الموازي. ويتم انتخاب الأعضاء في 289 دائرة انتخابية ذات عضو واحد على أساس نظام المركز الأول، في حين يتم انتخاب 176 دائرة انتخابية من خلال التمثيل النسبي. يتيح هذا النظام الانتخابي للمرشحين تعويض الدوائر الانتخابية المفقودة من خلال مقاعد التمثيل النسبي.
بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات 314 مرشحة، وهو رقم قياسي، كما ارتفعت النسبة من 5.7% إلى 23.4%.
74% من الناخبين قالوا إنهم أخذوا فضيحة الأرباح في الاعتبار عند التصويت، وهو ما يوضح التأثير الضخم لهذه القضية على نتيجة الانتخابات.
وأخيرا، تم الإعلان عن نتائج الانتخابات، وخسر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وائتلاف كوميتو أغلبيتهما البرلمانية لأول مرة منذ عام 2009. وعلى الرغم من أن الحزب الليبرالي الديمقراطي لا يزال الحزب الأكبر، إلا أنه فشل في الوصول إلى الأغلبية المطلوبة من 100 مقعد. 233 مقعدًا، وفاز وون فقط بـ215 مقعدًا. وقال إيشيبا إنه يقبل "الحكم القاسي" الذي أصدره الناخبون وتعهد بالعمل من أجل أن يصبح "حزبا أكثر انسجاما مع إرادة الشعب".
لقد أثارت نتائج هذه الانتخابات مناقشات حول المشهد السياسي المستقبلي في اليابان. فهل من الممكن أن يتعاون النظام الجديد ويعدل سياساته؟