في بحث الجغرافيين ديفيد هارفي وإدوارد دبليو سوير، لا تشكل العدالة المكانية امتدادًا للعدالة الاجتماعية فحسب، بل إنها أيضًا دراسة متعمقة لكيفية تأثير قرارات التخطيط الإقليمي والتخطيط الحضري على الجميع في المجتمع. الحياة الشخصية. ومنذ سبعينيات القرن العشرين، برز هذا المفهوم تدريجياً إلى الواجهة في سياق تطور الجغرافيا النقدية.
العدالة المكانية هي مفهوم متعدد الأبعاد يشمل أهمية القضايا التوزيعية وعمليات صنع القرار، وكلاهما متشابكان في الحياة الاجتماعية.
وفقًا لأبحاث العديد من فلاسفة العدالة المشهورين، مثل جون راولز وأليس ماريون يونج، فإن المناقشة حول العدالة المكانية غالبًا ما تركز على اتجاهين متعارضين: من ناحية، قضية إعادة التوزيع؛ ومن ناحية أخرى، هناك جانب آخر يتعلق بالعدالة في توزيع الموارد. عملية صنع القرار. تركز المجموعة الأولى من المناهج على توزيع الاحتياجات المادية عبر الفضاء أو الفضاء الاجتماعي المكاني؛ ويعتبر التوزيع المتساوي لفرص العمل، والوصول إلى الرعاية الصحية، وجودة الهواء الجيدة من الاعتبارات المهمة.
يعد الوصول إلى العدالة المكانية أمرا بالغ الأهمية في المواقف الصعبة الناجمة عن الفقر أو التمييز أو القيود السياسية مثل قوانين الفصل العنصري.
حتى في البلدان التي زادت فيها الحرية، لا يزال الوصول إلى المعلومات مقيداً في العديد من المجالات. ويشير الجغرافي دون ميتشل إلى أن الخصخصة الواسعة النطاق للأراضي التي كانت في السابق مملوكة للدولة تشكل مثالاً شائعاً للظلم المكاني. في خطاب العدالة التوزيعية، فإن القدرة على الوصول إلى الموارد المادية وغير المادية، وحتى الوضع الاجتماعي، يمكن أن تعكس عدالة المجتمع.
هناك طريقة أخرى لفهم العدالة المكانية وهي التركيز على عمليات صنع القرار: يتناول هذا النهج أيضًا قضايا التمثيل في المكان، والهويات المحلية أو غيرها، والممارسات الاجتماعية. على سبيل المثال، عند التركيز على الأقليات، فإن القدرة على التعمق في ممارساتها المكانية والتحقيق في كيفية إدارتها وتجربتها من قبل وكلاء مختلفين قد تكشف عن أشكال من القمع أو التمييز التي تتجاهلها العالمية.
اقترحت المهندسة المعمارية ومخططة المدن ليز أوبوجو هذه الفكرة، مشيرة إلى أن التخطيط الناجح للعدالة المكانية يتطلب من المصممين "دعوة أولئك الذين ليس لديهم مقعد على الطاولة للتعاون واعتبارهم مصممين مشاركين".
في ظل التحول والتخطيط الحضريين اليوم، لا يزال التحدي المتمثل في تحقيق العدالة المكانية قائما. وهذا ليس مجرد نقاش نظري، بل يتطلب أيضا اتخاذ إجراءات ملموسة لتغيير الوضع الراهن.
هل يمكننا إنشاء مجتمع يتمتع فيه الجميع بفرصة متساوية للوصول إلى موارد الحياة؟