معرف الكيان القانوني (LEI) هو معرف عالمي فريد يحدد الكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية.
LEI هو رمز أبجدي رقمي مكون من 20 حرفًا تم إنشاؤه وفقًا للمعيار ISO 17442 الذي طورته المنظمة الدولية للمعايير (ISO). الهدف الرئيسي من هذا المعرف هو القدرة على تحديد الكيانات القانونية، مثل الشركات أو الوكالات الحكومية، على نطاق عالمي، وبالتالي زيادة الشفافية في المعاملات المالية. على عكس الأفراد، لا يمكن إلا للكيانات القانونية الحصول على LEI.
يمكن إرجاع ولادة LEI إلى الأزمة المالية في عامي 2007 و2008. وفي ذلك الوقت، وجدت الجهات التنظيمية أن الافتقار إلى معرفات فريدة جعل من الصعب عليها تتبع التعرض للمخاطر عبر المؤسسات المالية. لدى البلدان المختلفة أنظمة تعريف مختلفة، مما يجعل من المستحيل تحديد مصدر ومخاطر المعاملات بشكل فعال. ونتيجة لذلك، تفاقمت الأزمة المالية بسبب الافتقار إلى الشفافية.
تم تطوير نظام LEI استجابة لاعتراف مجموعة العشرين بالحاجة إلى أن تمتلك المؤسسات المالية معرفات فريدة لتتبع معاملاتها.
يتكون هيكل LEI من ثلاثة أجزاء: تحدد الأحرف الأربعة الأولى وحدة التشغيل المحلية (LOU) التي أصدرت LEI، والأحرف الثلاثة عشر التالية هي المعرف الفريد للكيان القانوني، والحرفان الأخيران هما الحروف هي رمز التحقق. على الرغم من أن رمز LEI يتم إنشاؤه وفقًا للمعايير الفنية، إلا أن الرمز وحده لا يمكنه توفير معلومات قيمة أخرى للأشخاص ويتم استخدامه فقط لتحديد الكيان القانوني بشكل فريد.
يمكن تقسيم بيانات مرجع LEI إلى مستويين: المستوى 1 يوفر معلومات أساسية عن الشركات ويجيب على السؤال "من هو من؟" بينما يشرح المستوى 2 العلاقات "من هو من؟" المملوكة لمن؟"، بما في ذلك البيانات الخاصة بـ الشركات الأم المباشرة والنهائية.
توفر بيانات LEI للمؤسسات المالية دليلاً عالميًا للمشاركين من الكيانات القانونية، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر.
لا تقوم مؤسسة معرف الكيان القانوني العالمي (GLEIF) بإصدار معرفات الكيانات القانونية بشكل مباشر، ولكنها تفوض هذه المسؤولية إلى وحدات التشغيل المحلية (LOUs). توفر هذه LOUs مجموعة متنوعة من الخدمات وتتمتع بأسعار وسرعات إصدار مختلفة. يمكن أن تستغرق العملية من تقديم الطلب إلى الحصول على LEI من بضع ساعات إلى أيام أو أسابيع، وذلك اعتمادًا على مزود الخدمة.
يعتبر LEI صالحًا لمدة عام واحد من تاريخ التسجيل. يجب على جميع الشركات التي ترغب في الاستمرار في المشاركة في المعاملات المالية المنظمة أن تجدد اشتراكها سنويا. يمكن إجراء التجديدات من خلال أي LOU معتمدة وسيظل الرمز كما هو حتى عند النقل بين LOUs المختلفة.
حاليًا، تشترط 45 ولاية قضائية حول العالم استخدام معرف الكيان القانوني (LEI) لمختلف المعاملات المالية. وعلى سبيل المثال، وفقاً للمتطلبات التنظيمية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يتعين على جميع الشركات المشاركة في معاملات المشتقات المالية خارج البورصة استخدام رمز التعريف هذا عند الإبلاغ عن تفاصيل المعاملات إلى الجهات التنظيمية المالية. وهذا لا يساعد فقط على تعزيز شفافية السوق، بل يقلل أيضاً من احتمالية المخاطر النظامية.
ومع التركيز العالمي المتزايد على الشفافية المالية، فمن المرجح أن يتوسع استخدام معرف الكيان القانوني LEI بشكل أكبر. وفي المستقبل، قد نشهد المزيد من الصناعات التي تبدأ في استخدام معرف الكيان القانوني (LEI) لتتبع المخاطر وإدارتها بشكل أفضل وتعزيز ثقة المستهلك بشكل أكبر. وفي ضوء ذلك، هل تعتقد أن LEI سيصبح جزءًا مهمًا من النظام المالي العالمي في المستقبل؟