يعتمد تكافؤ أسعار الفائدة على شرط عدم التحكيم، الذي ينص على أنه إذا كان بإمكان المستثمرين تبديل الأصول بمرونة بين بلدين، فيجب أن يكون لديهم نفس أسعار الفائدة في بلدان مختلفة. توقعات العائد. ويتمثل جوهر هذه النظرية في افتراضين: الأول هو سيولة رأس المال، والثاني هو إمكانية الاستبدال الكامل للأصول المحلية والأجنبية.
فقط عندما يتدفق رأس المال بحرية بين بلدان مختلفة، يمكن للمستثمرين إجراء معاملات تحكيم خالية من المخاطر على أساس الاختلافات في أسعار الفائدة.
عندما لا يتم استخدام عقود آجلة للتحوط من مخاطر الصرف الأجنبي، يطلق على تكافؤ أسعار الفائدة اسم تكافؤ أسعار الفائدة غير المغطى (UIRP). في هذه الحالة، سوف يعتبر المستثمر المحايد للمخاطر أن الفرق بين أسعار الفائدة على الودائع في البلدين كافياً للتعويض عن تأثير تقلبات أسعار الصرف. ويعني هذا أن العائدات المتوقعة للمستثمرين ستأتي من أسعار الفائدة على الودائع في كلا البلدين وتعديلات أسعار الصرف لديهما.
تساعد تكافؤ الفائدة غير المضمونة في تفسير العوامل التي تحدد سعر الصرف الفوري.
العكس من تعادل أسعار الفائدة غير المضمون هو تعادل أسعار الفائدة المغطاة (CIRP). في هذه الحالة، يستخدم المستثمرون العقود الآجلة للتحوط من مخاطر سعر الصرف، مما يضمن عدم تأثرهم بتقلبات سعر الصرف عند تبادل الأصول في المستقبل. وفي هذه الحالة، سوف يظل تدفق رأس المال بين المناطق المختلفة متوازنا بحيث لا تكون هناك فرص للتحكيم.
تساعد تكافؤ أسعار الفائدة المضمونة على فهم آلية تحديد أسعار الصرف الآجلة.
تظهر الأبحاث أن مبدأ تكافؤ الفائدة المضمون فعال بشكل عام، وهو ما يتم التحقق منه في بيئة تدفقات رأس المال الحرة. ومع ذلك، ونظرا لعوامل مثل تكاليف المعاملات والمخاطر السياسية والاختلافات في سيولة الأصول، فإن هذه النظرية ليست دقيقة دائما في الأسواق الفعلية.
خلال الأزمة المالية 2007-2008، أدت مخاطر السيولة في السوق إلى انتهاكات لتكافؤ أسعار الفائدة.
عندما يظل سعر الفائدة المضمون وغير المضمون على حاله، فإن هذه الحالة تمثل العلاقة بين سعر الفائدة الآجل وسعر الفائدة الفوري المستقبلي. تعني هذه العلاقة أنه إذا كان السوق قادرًا على التنبؤ بوضوح بأسعار الصرف المستقبلية من خلال العقود الآجلة، فإن ذلك يشير إلى أن توقعات السوق لتعديلات سعر الصرف المستقبلية صحيحة.
ملخصيمكن أن تساعد التوقعات الصحيحة المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة في سوق الصرف الأجنبي.
بشكل عام، يوفر تكافؤ أسعار الفائدة إطارًا موثوقًا لتحليل قيمة العملة سواء من الناحية النظرية أو العملية. سواء كان الأمر يتعلق بتكافؤ الفائدة المضمون أو غير المضمون، فإن هذه المفاهيم لا تساعدنا فقط في فهم المنطق التشغيلي لسوق الصرف الأجنبي، بل توفر لنا أيضًا طريقة لتقييم تغييرات أسعار الصرف المستقبلية. مع تغير الأسواق العالمية، كيف يمكن للمستثمرين استخدام هذه المبادئ للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق؟