مع تسارع وتيرة العولمة، أصبحت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء وثيقة بشكل متزايد، وأحد أهم الأدوات في هذا الصدد هو اتفاقية الشراكة. ولا تعكس هذه المعاهدة تنوع العلاقات الثنائية فحسب، بل تعكس أيضاً تأثير الاتحاد الأوروبي في الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية العالمية. في واقع الأمر، تغطي هذه الاتفاقيات كل شيء بدءاً من العلاقات السياسية إلى التجارة والثقافة الاجتماعية وحتى التعاون الأمني، مما يسمح لهذه الدول غير الأعضاء بالحصول على علاقة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي إلى حد ما.
الإطار القانوني لاتفاقيات الشراكةبموجب معاهدة روما، تهدف أحكام اتفاقيات الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبعض البلدان. يجب أن تتبع اتفاقيات الشراكة معايير قانونية صارمة، مثل:
ولا تجعل هذه الشروط اتفاقية الشراكة ركيزة مهمة للتعاون المتعدد الأطراف فحسب، بل وتضمن أيضاً فعالية هذا التعاون. تتضمن اتفاقيات الشراكة في كثير من الأحيان معاملة تجارية أفضل والتزامات بالإصلاحات السياسية أو الاقتصادية لتحقيق نموذج مستدام للتعاون.الأساس القانوني لاتفاقيات الشراكة هو المادة 217 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
ويجب أن تهدف الاتفاقية إلى إقامة تعاون اقتصادي وسياسي وثيق، وليس مجرد التعاون البسيط.إنشاء هيئة إدارية تعاونية متساوية تتمتع بالقدرة على اتخاذ قرارات ملزمة لجميع أطراف العقد.
تأتي اتفاقيات الشراكة بأشكال مختلفة ويمكن تقسيمها إلى اتفاقيات خاصة، واتفاقيات التجارة الحرة، وأطر التعاون مع دول غرب البلقان، والجيران الشرقيين، وما إلى ذلك. وفي عام 1961، أصبحت اليونان أول دولة توقع اتفاقية الشراكة، وتلتها تركيا في عام 1963، مما فتح الباب أمام تعاون أوسع.
إن اتفاقيات الشراكة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي تعمل على تعزيز الروابط مع الدول غير الأعضاء بشكل كبير، مما يوفر لها قدراً أكبر من القدرة على الوصول إلى الأسواق والمساعدة الفنية.
في السنوات الأخيرة، أصبحت اتفاقيات الشراكة نموذجًا رئيسيًا للتفاعل بين بلدان أوروبا الشرقية (مثل أوكرانيا ومولدوفا) وغرب البلقان (مثل ألبانيا وصربيا، إلخ)، حيث تحصل هذه البلدان من خلالها على الدعم الاقتصادي والسياسي. وبالتالي تعزيز الإصلاح المحلي.
"إن اتفاقية الشراكة هي اتفاقية متعددة الأوجه لا تعمل على تعميق العلاقات الدبلوماسية فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا للتعاون الاقتصادي."
وخاصة فيما يتعلق بالتأثير على الزراعة والتصنيع، فإن اتفاقية الشراكة لا تضمن أمن السوق الأوروبية فحسب، بل توفر أيضا الظروف اللازمة للنمو الاقتصادي في البلدان المصدرة. ولكن هذه العملية ليست خالية من التحديات، ولا يمكن تجاهل الاحتكاكات التجارية والتأثيرات البيئية الناجمة عنها.
هل يمكن لاتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء أن تستمر في التطور للتكيف مع البيئة السياسية والاقتصادية العالمية المتغيرة، وتعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية على نطاق أوسع؟