الفجوة الرقمية تشير إلى الفجوة في تكنولوجيا المعلومات والوصول إلى الإنترنت بين البلدان المتقدمة والنامية، والتي يمكن أن تؤثر على العديد من الجوانب مثل التنمية الاقتصادية والفرص التعليمية والرعاية الاجتماعية. على الرغم من أن تغطية الإنترنت تواصل نموها في جميع أنحاء العالم، إلا أن ليس كل البلدان قادرة على مواكبة هذا التغيير.
لا يتعلق الأمر فقط بنقص التكنولوجيا في بعض المجالات، بل يتعلق بمدى استخدام التكنولوجيا وجودتها.
وفقا للإحصائيات، هناك تفاوت كبير في توزيع النطاق الترددي للاتصالات العالمية. على سبيل المثال، في عام 2014، كانت ثلاث دول فقط ــ الصين والولايات المتحدة واليابان ــ تمتلك 50% من إمكانات النطاق الترددي المثبت على مستوى العالم. إن هذا التركيز ليس مشكلة جديدة. فمن الناحية التاريخية، كانت عشر دول تهيمن على ما بين 70% و75% من القدرة على الاتصال في العالم. أصبحت الفجوة أكثر وضوحا مع تفوق الصين على الولايات المتحدة لتصبح زعيمة النطاق الترددي العالمي في عام 2011.
إن الفجوة الرقمية ليست قضية ذات بعد واحد؛ بل إنها تشمل عوامل متعددة، بما في ذلك الوصول المادي، والوصول المالي، والخصائص الاجتماعية والديموغرافية.
للاستمتاع بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، يجب على الأشخاص أولاً أن يتمكنوا من الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر ومعدات الإنترنت. ومع ذلك، في بعض البلدان، لا يزال هذا الوصول المادي الأساسي يشكل تحدياً.
إن تكلفة الحصول على معدات تكنولوجيا المعلومات والوصول إلى الإنترنت تشكل عاملاً هاماً في الفجوة الرقمية. وكما يعلم الكثير من الناس، فإن الاختلافات في دخل الأسرة تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على الوصول إلى التكنولوجيا.
بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي، فإن الخصائص الديموغرافية مثل المستوى التعليمي والعمر والجنس تؤثر أيضًا على استخدام تكنولوجيا المعلومات. وفي العديد من البلدان، جذبت أيضًا عيوب انتشار التكنولوجيا التي تعاني منها النساء وكبار السن اهتمامًا واسع النطاق.
على الرغم من الفجوة الرقمية في المجتمع، تشير بعض الدراسات إلى أنه عندما تمتلك النساء التكنولوجيا، فإنهن قد يستخدمنها أكثر من الرجال.
على الرغم من أن العديد من المنظمات والخبراء الفنيين اقترحوا عدة حلول لمعالجة الفجوة الرقمية، إلا أن هناك العديد من التحديات في الممارسة العملية. وتزداد المسألة تعقيدا بسبب عوامل منها تأثير البيئة السياسية والصعوبات في الوصول إلى المؤسسات.
الجهود الحالية لمعالجة الفجوة الرقميةفي بعض البلدان، تعمل الأنظمة الاستبدادية على تقييد حرية وصول المواطنين إلى الإنترنت، وهو ما لا يؤدي إلى تقويض التدفق المتساوي للمعلومات فحسب، بل ويحول أيضاً دون الابتكار والتطوير.
وتبذل جهود حثيثة لتقليص هذه الفجوة الرقمية، سواء من خلال التقدم التكنولوجي، مثل تطوير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، أو البرامج التعليمية التي تنفذها الحكومات والمنظمات غير الحكومية. على سبيل المثال، يحاول برنامج "جهاز كمبيوتر واحد لكل شخص" الترويج لأجهزة الكمبيوتر منخفضة التكلفة في المناطق الفقيرة بهدف زيادة معرفة الأطفال بالتكنولوجيا الرقمية.
كما أتاح صعود وسائل التواصل الاجتماعي إمكانيات جديدة لسد الفجوة الرقمية. فبمساعدة هذه المنصات، أصبح بوسع الناس في مناطق أكثر أن يتبادلوا المعلومات والخبرات، وبالتالي تعزيز التوزيع العادل للموارد الرقمية.
في هذا العالم الرقمي غير المتكافئ، هل نستطيع مساعدة بعضنا البعض وتمكين الجميع من التمتع بمزايا العصر الرقمي؟