إن وجود التأثيرات الخارجية يعني أن أسعار السوق لا تستطيع أن تعكس التكاليف والفوائد الحقيقية لبعض المنتجات أو الخدمات للمجتمع ككل، وهو ما يزيد من صعوبة تخصيص الموارد الاقتصادية. وخاصة في حالة التأثيرات الخارجية السلبية، فإن التكاليف الخاصة التي يتحملها المنتجون أو المستهلكون لا تشمل التكاليف الاجتماعية، مما يؤدي إلى فشل السوق. عندما لا يمكن استيعاب التأثيرات الخارجية الناتجة عن إنتاج أو استهلاك منتج ما، فإن هذا يسمى فشل السوق، والذي يتطلب تدخل الحكومة أو مؤسسة ما.
إن العوامل الخارجية تعتبر مفهوما مهما في الاقتصاد، فهي تؤثر بشكل مباشر على تخصيص الرعاية الاجتماعية.
يمكن تقسيم التأثيرات الخارجية إلى تأثيرات خارجية إيجابية وتأثيرات خارجية سلبية. إن التأثير الخارجي الإيجابي هو الفائدة التي تأتي من قيام شخص ما باستهلاك منتج السوق دون فرض مكافأة مقابلة على طرف ثالث. على سبيل المثال، يمكن للسكان الذين يعيشون فوق المخبز الحصول على التدفئة المجانية من المخبز في فصل الشتاء.
وعلى النقيض من ذلك، فإن التأثيرات الخارجية السلبية هي الأضرار التي تسببها بعض الإجراءات لأشخاص آخرين، مثل الانبعاثات من أحد المصانع التي تسبب أضراراً صحية للسكان القريبين، وهذه التكاليف لا يتم تضمينها في سعر المنتج في السوق. وقد تكون لهذه التأثيرات الخارجية أيضًا تأثيرات بيئية بعيدة المدى، مثل تغير المناخ وانهيار النظم البيئية.كان ألفريد مارشال أول من اقترح مفهوم التأثيرات الخارجية في عام 1890، وقام آرثر بيغو في عام 1920 بتوضيح كيفية حل مشكلة التأثيرات الخارجية من خلال "ضريبة بيغو".
إن وجود التأثيرات الخارجية يعني وجود فرق بين التكاليف الخاصة والتكاليف الاجتماعية في سلوك السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الرفاهة العامة للمجتمع. في حالة التأثيرات الخارجية السلبية، فإن ناتج النشاط الاقتصادي قد يسبب خسائر للأشخاص الذين لا يشاركون في النشاط، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب التنظيم الحكومي غير الضروري الذي يفشل في عكس التأثيرات الخارجية بشكل صحيح.
وعلى النقيض من ذلك، ورغم أن وضع التأثيرات الخارجية الإيجابية يبدو مواتيا، فإن المعروض من المنتجات غالبا ما يكون أقل من المستوى الاجتماعي الأمثل. وهذا يعني أن الحكومة بحاجة إلى استيعاب هذه التأثيرات الخارجية، على سبيل المثال من خلال الضرائب أو الإعانات، لتحقيق التوازن بين حوافز المنتجين والرعاية الاجتماعية.
وزعم بيغو أن فرض الضرائب على التأثيرات الخارجية السلبية يمكن أن يؤدي إلى ضبط الأسواق إلى مستويات الكفاءة، وهي الفكرة التي لا تزال مؤثرة حتى يومنا هذا.
في عملية التعامل مع مشاكل التأثيرات الخارجية، عادة ما تتخذ الحكومات تدابير مختلفة، مثل التشريع والضرائب البيئية وغيرها من السياسات، لتعزيز التأثيرات الخارجية الإيجابية أو استيعاب التأثيرات الخارجية السلبية. ومع ذلك، فإن عدم التوازن في المعلومات وصعوبات القياس غالبا ما تجعل من الصعب على الجهات التنظيمية تحديد معدلات الضرائب المناسبة وضمان أن تعكس الأسواق التأثيرات الخارجية بأكبر قدر من الفعالية.
من منظور القضايا العالمية الحالية، فإن التحديات مثل تغير المناخ، والتلوث البيئي، واستنزاف الموارد تسلط الضوء على الأهمية الدائمة للعوامل الخارجية. وتتطلب هذه القضايا من خبراء الاقتصاد وصناع السياسات والمجتمع استكشاف كيفية دمج التأثيرات الخارجية بشكل أكثر فعالية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي مواجهة هذه التحديات الخارجية المعقدة، هل يمكننا أن نجد طريقة فعالة لتحسين تخصيص الموارد لتحقيق أقصى قدر من المصالح العامة للمجتمع؟