في نظرية التبعية، "لا يتعلق التنمية بالنمو الاقتصادي فحسب، بل يتعلق أيضا بالتغيير الهيكلي وكيفية كسر اعتماد بلد على آخر".
ولدت ثيوتونيو دوس سانتوس في 11 نوفمبر 1936 في كارانجولا، ميناس جيرايس، البرازيل. بدأ حياته الأكاديمية في الجامعة الفيدرالية في ميناس جيرايس، حيث حصل على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع والعلوم السياسية والإدارة العامة. وحصل بعد ذلك على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة برازيليا. خلال هذه الفترة، تعمق دوس سانتوس أيضًا في الماركسية وأجرى أبحاثًا موسعة حول الهياكل الاقتصادية والاجتماعية.
في ستينيات القرن العشرين، شارك مع علماء آخرين في تأسيس ندوة ركزت على قراءة كتاب رأس المال لكارل ماركس. وقد امتدت هذه الندوة فيما بعد إلى تشيلي، حيث اجتذبت العديد من كبار مفسري الماركسية وأرست الأساس لنظرية التبعية المستقبلية.
أثناء الدراما السياسية في البرازيل ونفيها اللاحق، طور دوس سانتوس نظريته في التبعية. وفي ستينيات القرن العشرين، اقترح هو وبعض زملائه تفسيراً للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بلدان أميركا اللاتينية، مشيرين إلى أن هذه البلدان كانت على علاقة غير متكافئة مع القوى الاقتصادية. تنص هذه النظرية على أن التبعية تجبر بعض البلدان على طلب الدعم من البلدان القوية اقتصاديا، مما يؤدي إلى تعميق التفاوت الاقتصادي لديها.
ظهرت نظرية التبعية التي طرحها دوس سانتوس إلى الواجهة في أميركا اللاتينية في سبعينيات القرن العشرين وأصبحت الأساس النظري للإصلاحات في العديد من البلدان. إن وصفه لهذه النظرية لا يوضح العلاقة الاقتصادية بين الدول فحسب، بل يقترح الحلول أيضاً، معتبراً أن كسر هذا التبعية يتطلب إصلاحاً جذرياً للبنية السياسية والاقتصادية.في عام 1972 أشار إلى أن "تشكل التبعية هو جزء من العولمة الرأسمالية، وليس ظاهرة طبيعية بين التقليد والحداثة".
مع مرور الوقت، بدأ دوس سانتوس في توسيع نطاق أبحاثه في نظرية النظم العالمية. ويعتقد أن هذه النظرية قادرة على تزويد الناس بمنظور أكثر شمولاً لفهم نموذج تشغيل الاقتصاد الدولي. وفي ثمانينيات القرن العشرين، أجرى دراسة معمقة حول التقسيم غير المتكافئ للعمل بين بلدان المركز والبلدان الطرفية، وكانت هذه الدراسة أيضاً بعيدة المدى.
وأشار بوضوح إلى أن "تنمية البلدان الأساسية تعتمد على استغلال البلدان الطرفية، وهو ما يؤدي إلى تعميق الفجوة العالمية بين الأغنياء والفقراء".
قبل وفاته، قال: "إن النظام الدولي الذي لا يتضمن التجارة العادلة والعدالة الاجتماعية لن يحقق أبدا التنمية الحقيقية".
إن نظرية دوس سانتوس تتحدى فهمنا الحالي للبنية الاقتصادية. فهل نحن شجعان بما يكفي لمواجهة هذه التحديات وتحديث فهمنا الاقتصادي؟