في قانون الجنسية في المملكة المتحدة، يختلف مواطنو الأقاليم البريطانية في الخارج (BOTCs) في أكروتيري وديكيليا بشكل كبير عن المناطق الأخرى بسبب خلفيتهم الجغرافية والسياسية الفريدة. ولم يتمتع أعضاء المجلس البريطاني لعمال النقل في كلا المنطقتين بحقوق الجنسية البريطانية منذ عام 2002، مما يجعل هوياتهم وحقوقهم معقدة على المستوى العالمي والإقليمي.
لم يكن لدى مواطني BOTCs في أكروتيري وديكيليا أي حقوق في الحصول على الجنسية البريطانية منذ عام 2002، مما يجعل وضعهم مربكًا وصعبًا على المستوى الدولي.
يعتمد قانون الجنسية البريطانية على قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 1983 والذي ينص على تقسيمات واضحة لفئات الجنسية البريطانية وحقوقها. وبحسب هذا القانون، فإن فئات الجنسية البريطانية تشمل بشكل رئيسي ست فئات مثل المواطنين البريطانيين ومواطني الأقاليم البريطانية في الخارج (BOTC)، وهذه الهويات مرتبطة بشكل مباشر بالتاريخ الاستعماري لبريطانيا.
في معظم الأقاليم البريطانية في الخارج، يتمتع حاملو بطاقات الهوية البريطانية بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البريطانيون، ولكن حاملي بطاقات الهوية البريطانية في أكروتيري وديكيليا يشكلون استثناءات. ويرجع ذلك إلى أن المنطقتين تشكلان قواعد ولا تتحملان كامل مسؤوليات الجنسية التي يتعين على المواطنين البريطانيين تحملها. إن هوياتهم وحقوقهم مقيدة بإطار قانوني فريد، مما يعني أنهم يفتقرون إلى المساواة في الحقوق في بعض المجالات.
إن أحد الامتيازات الرئيسية التي يتمتع بها حاملو جوازات السفر البريطانية هو امتلاك جواز سفر بريطاني، ولكن المقيمين في أكروتيري وديكيليا مستبعدون، مما يعزز المعاني المختلفة للهوية.
إن الوضع القانوني لأكروتيري وديكيليا يترك هيئات التعاونيات المحلية تواجه معضلات صعبة فيما يتعلق بالتجنيس وحقوق التصويت وغيرها من الحقوق المدنية. وهم لا يتمتعون بالجنسية البريطانية الكاملة ولا يخضعون لنفوذ المنشآت العسكرية الموجودة في هذه المناطق. وبناءً على ذلك، فهم يعتمدون على سياسات حكومة المملكة المتحدة والسلطات المحلية في العديد من المسائل القانونية والإدارية.
يواجه سكان أكروتيري وديكيليا قيودًا أكبر على حقوق الهجرة والتوظيف وحقوق الحياة الأخرى مقارنة بمواطني الأقاليم البريطانية الأخرى في الخارج. وبدون الحماية الكاملة للجنسية، فإنهم يواجهون العديد من التحديات في البحث عن عمل وحماية حقوقهم، مما يعيق نوعية حياتهم.
إن هذا الوضع الخاص للجنسية لا يؤثر على حياة المقيمين فحسب، بل إنه يضعف إلى حد ما حسهم بالمشاركة الاجتماعية ويجعلهم قلقين إزاء عدم اليقين بشأن المستقبل.
نظرًا لأن حاملي الجنسية البريطانية في أكروتيري وديكيليا لا يتمتعون بنفس الوضع والحقوق التي يتمتع بها حاملو الجنسية البريطانية الآخرون على الساحة الدولية، فإنهم في وضع غير مؤاتٍ في مختلف الشؤون الدولية. على سبيل المثال، أدى الافتقار إلى أي خيارات بديلة بعد التحول في حقوق المواطنة في الاتحاد الأوروبي إلى جعل سكان أكروتيري وديكيليا عرضة للتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية.
باختصار، تكمن خصوصية مدينتي أكروتيري وديكيليا في الاختلافات الواضحة بين إطار هويتهما والحماية القانونية والحقوق المدنية مقارنة بتلك التي يتمتع بها سكان جزر البر الرئيسي البريطاني. ويؤثر هذا الاختلاف بشكل عميق على السكان في حياتهم اليومية، مما يجعلهم قلقين للغاية بشأن مستقبلهم. في ظل العولمة والتغييرات المستمرة في قوانين الهجرة، هل ستتمكن مراكز التجارة والاستثمار في أكروتيري وديكيليا من الحصول على المزيد من الحقوق المتساوية؟ هل سيكون هذا شيئًا يستحق المتابعة في المستقبل؟