تعد ضريبة المبيعات وضريبة الاستهلاك اثنين من أكثر أنواع الضرائب شيوعًا في الأنظمة الضريبية حول العالم. ولكن لماذا تفضل بعض البلدان ضريبة المبيعات على ضريبة الاستهلاك؟ هل هذا له علاقة بالبنية الاقتصادية لكل بلد، أو الطبقة الاجتماعية، أو الخلفية التاريخية؟ ستتناول هذه المقالة هذه القضايا بعمق.
ضريبة المبيعات هي ضريبة تعتمد على بيع السلع والخدمات، في حين أن ضريبة السلع الانتقائية تغطي عمومًا كل إنفاق المستهلك. هناك اختلافات واضحة في تحديد القواعد الضريبية بين البلدين.
يتم فرض ضريبة المبيعات في المقام الأول على بيع السلع وبعض الخدمات. وعادةً ما يتم حساب هذه الضريبة في وقت حدوث المعاملة وعادةً ما يتم فرضها كنسبة مئوية من سعر البيع. تعتبر ضريبة المبيعات سهلة الحساب نسبيًا، لذا فإن التجار والمستهلكين في العديد من الأماكن أكثر تعودًا عليها.
وفي المقابل، عادة ما يتم فرض ضرائب الاستهلاك على نطاق أوسع وقد تغطي كل نفقات المستهلك، بما في ذلك استهلاك الخدمات والسلع. ومع ذلك، بما أن عملية حساب ضريبة الاستهلاك تكون أكثر تعقيدًا بشكل عام وقد تتطلب من المستهلكين تسجيل وإبلاغ إجمالي استهلاكهم، فقد تختار بعض البلدان ضريبة المبيعات كتبسيط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن عدالة النظام الضريبي هي أيضًا أحد العوامل التي يجب على الدولة مراعاتها عند اختيار الضرائب. غالبًا ما يتم انتقاد ضرائب الاستهلاك باعتبارها رجعية لأن الأسر ذات الدخل المنخفض تنفق عادةً جزءًا أكبر من دخلها على الاستهلاك، مما يعني أن العبء الضريبي أثقل نسبيًا مقارنة بدخلها. ونتيجة لذلك، اختارت بعض البلدان فرض ضرائب على المبيعات في محاولة لتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المنخفض.
في بعض البلدان، وخاصة تلك التي لديها هياكل اقتصادية أضعف، يمكن اعتبار ضريبة المبيعات خيارا أكثر مباشرة وملاءمة.
في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تختار العديد من الولايات فرض ضرائب المبيعات بدلاً من ضرائب الاستهلاك لأن من الأسهل على حكومات الولايات تحصيل الضرائب في نقطة البيع. وفي الوقت نفسه، اعتمدت العديد من البلدان في أوروبا ضريبة الاستهلاك في شكل ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وهي طريقة أكثر مرونة للضرائب. تعكس هذه الاختيارات الخلفية الثقافية لكل بلد، وبيئته السياسية والاقتصادية، وفلسفات صناع السياسات فيه.
خاتمةحاليا، تتوفر لدى العديد من البلدان خيارات في أنظمتها الضريبية، والتي لا تعتمد على الظروف الاقتصادية فحسب، بل ترتبط أيضا بشكل مباشر بالعدالة الاجتماعية والراحة. إن ضريبة المبيعات وضريبة الاستهلاك لكل منهما مزاياها وعيوبها، وعلى الحكومة أن تدرسها بشكل شامل عند اتخاذ خيارها. وهذا يجعلنا نتساءل أيضًا: هل ستتغير إمكانية تطبيق هذه الضرائب في المستقبل في مواجهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية؟