على الصعيد العالمي، هناك تفاوتات هائلة في حماية حقوق الإنسان الخاصة بالمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً والأقليات الجنسية الأخرى، بدءًا من تشريع زواج المثليين إلى فرض عقوبة الإعدام على المثلية الجنسية. وبحسب بيانات يونيو/حزيران 2023، لا تعترف سوى 37 دولة بزواج المثليين، في حين يُعتقد أن إيران وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان اللتان تفرضان عقوبة الإعدام على ممارسة الجنس بالتراضي.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه الأشخاص المثليون جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية خطر الإعدام خارج نطاق القضاء في أماكن مثل الشيشان في روسيا. في عام 2020، ألغى السودان عقوبة الإعدام المفروضة على ممارسة الجنس الشرجي، سواء بين المغايرين جنسياً أو المثليين. ومن المثير للدهشة أن دراسة أجريت عام 2022 وجدت أن زيادة حقوق المثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً كانت مرتبطة بشكل مباشر بانخفاض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز داخل مجتمع المثليين.عقوبة الإعدام قانونية ولكن لا يتم تنفيذها عادة في بعض البلدان، مثل موريتانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
نطاق القوانين التي تؤثر على مجتمع المثليين جنسياً واسع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
<أول>لا تزال بعض البلدان لديها قوانين ضد السلوك الجنسي المثلي، مثل قوانين الجرائم الفحشية والاعتراف القانوني وحماية العلاج التقني للأشخاص المتحولين جنسياً.
إذا نظرنا إلى التاريخ، فإن القوانين في الهند القديمة، وإسرائيل، وآشور، وروما كانت لها مواقف مختلفة تجاه السلوك الجنسي بين أفراد من نفس الجنس. على سبيل المثال، في الهند القديمة، على الرغم من وجود قوانين تعاقب على أنواع مختلفة من الجماع غير المهبلي، فإن السلوك المثلي كان يعاقب عليه بشكل خفيف نسبيًا. في إسرائيل القديمة، حظرت الشريعة الموسوية السلوك المثلي ونصت صراحة على أنه يعاقب عليه بالإعدام.
لم تعترف روما القديمة بالزواج المثلي، ولكن هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن بعض الأزواج الذكور قاموا حتى بإقامة مراسم زواج تقليدية.
خلال الفترة الاستعمارية البريطانية، تم وضع قوانين مناهضة للمثلية الجنسية في جميع مستعمراتها تقريبًا، ولا تزال هذه القوانين موجودة في العديد من المستعمرات السابقة اليوم.
يظهر مؤشر المساواة الأخير لعام 2023 أن دول الشمال الأوروبي وتشيلي وأوروغواي وكندا تحتل مرتبة متقدمة بين الدول التي تتمتع بأفضل حقوق المثليين، في حين جاءت نيجيريا واليمن وإيران من بين الأسوأ. إن هذا التناقض الواضح يجعل من المفيد التفكير في الأسباب البنيوية وراءه.
في عام 2023، صنف تقرير Asher & Lyric كندا والسويد وهولندا باعتبارها الدول الأكثر أمانًا للأشخاص المثليين.
مع تقدم القانون الدولي لحقوق الإنسان وتغير المفاهيم الاجتماعية، تم تدريجياً الترويج للقوانين والمبادئ التوجيهية لحماية حقوق الإنسان المثلية الجنسية ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً. اعتمدت الأمم المتحدة أول قرار رسمي لها بشأن حقوق المثليين في عام 2011، مما يدل على الاهتمام المتزايد من جانب المجتمع الدولي بهذه القضية.
ومع ذلك، فإن حقيقة أن عقوبة الإعدام لا تزال موجودة في العديد من البلدان والأسباب التي تمنع تنفيذها فعليا لا تزال تستحق منا التأمل والمناقشة العميقة. ما هي العوامل النفسية الاجتماعية والتاريخية التي تقف وراء هذه القوانين؟