بنغلاديش هي دولة واجهت تحديات شديدة بعد الاستقلال، ومع ذلك، وبفضل النمو الاقتصادي السريع وإصلاحات السياسات، حققت البلاد إنجازات ملحوظة في الحد من الفقر. شهدت بنغلاديش انخفاضًا كبيرًا في معدلات الفقر منذ الإصلاحات الاقتصادية وتحرير التجارة في أوائل تسعينيات القرن العشرين. ووفقا للبنك الدولي، تمكن أكثر من 33 مليون مواطن في بنغلاديش من الهروب من الفقر منذ عام 2000. وأظهرت بيانات عام 2020 أن دخل الفرد في البلاد تضاعف ثلاث مرات من أقل من 700 دولار في عام 2010 إلى 2068 دولارا، وهو ما أدى بنجاح إلى تقدم بنغلاديش إلى وضع الاقتصاد المتوسط الدخل.
ولم يؤد النمو الاقتصادي إلى تحسين مستويات معيشة الناس فحسب، بل مكّن أيضاً معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة من الوصول إلى 50%، وهو من بين أعلى المعدلات في جنوب آسيا، ومعدل التحاق المرأة بالتعليم الابتدائي من الوصول إلى 98%. وتُظهر هذه الإنجازات بشكل كامل التقدم الذي أحرزته بنغلاديش في مجال المساواة بين الجنسين والتعليم، وأصبحت محط اهتمام المجتمع الدولي.وفقا للبنك الدولي، انخفض معدل الفقر في بنغلاديش بشكل حاد من 90% إلى 9% بين عامي 1972 و2018.
في عام 2010، بلغت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في المدن 7.7%، وبحلول عام 2016 لم تنخفض إلا قليلاً إلى 7.6%.الفقر في المناطق الريفية والحضرية
في المناطق الريفية، يعيش ما يقرب من 35% من السكان تحت خط الفقر، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي المزمن ونقص التعليم الكافي والخدمات الصحية. وفي المناطق الحضرية، يعيش حوالي 21% من السكان أيضاً في فقر. على الرغم من ارتفاع مستويات المعيشة في المدن، لا يزال الأشخاص الذين يعيشون في فقر يواجهون نقص السكن والصرف الصحي والخدمات الأساسية.
إن الفقر الحضري ليس مجرد مشكلة تتعلق بمستويات المعيشة، بل هو أيضا أزمة صحة وتعليم ورعاية اجتماعية.
تصل الخسائر الاقتصادية في بنغلاديش بسبب التدهور البيئي إلى ما يقرب من 6.5 مليار دولار أميركي سنويا، وهو ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مواجهة هذه التحديات، حاولت الحكومة البنغلاديشية الحد من الفقر من خلال إطلاق برامج وسياسات اقتصادية مختلفة. ومع ذلك، فإن هذه السياسات غالبا ما تفتقر إلى الاستدامة والدعم الطويل الأجل، مما يجعل العديد من الناس غير قادرين على الحفاظ على وضع اقتصادي مستقر. تحاول خطة التخرج التي تم إطلاقها مؤخرًا معالجة الأسباب المختلفة للفقر المدقع، إلا أن هذا لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجات مواجهة التحديات المستقبلية.