"لقد استمرت الأساليب التجريبية للعلوم السياسية في التطور، مع التركيز على البحث المنهجي الدقيق، مما أدى إلى التركيز على تحليل السلوك السياسي والمؤسسات."
يعد إنشاء الجمعية الآسيوية للدراسات السياسية خطوة مهمة في جهود المجتمع الأكاديمي لجعل البحث السياسي أكثر منهجية وعلمية. كان الهدف الأصلي للجمعية هو إنشاء منصة بين العلماء السياسيين لتعزيز التواصل والتعاون وتبادل نتائج البحوث. بلغ عدد الأعضاء في ذلك الوقت 204 عضوًا، ولكن بحلول عام 1915 ارتفع العدد إلى 1462 عضوًا، مما يعكس النمو السريع للعلوم السياسية كتخصص مستقل.
لا يهتم العلم السياسي فقط ببنية الحكومة ووظيفتها، بل يستكشف أيضًا العلاقة بين الدول.
مع مرور الوقت، واصلت الجمعية الأمريكية للدراسات السياسية تعزيز التنوع في أبحاث العلوم السياسية. وخاصة في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، أكد صعود السلوكية على الدراسة المنهجية لسلوك الفرد والجماعة. ولم يغير هذا التحول منظور المجتمع الأكاديمي فحسب، بل عزز أيضًا التطور المتبادل للعلوم الاجتماعية الأخرى مثل الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت الجمعية أيضًا في نشر مجلة العلوم السياسية الفصلية، والتي تهدف إلى توفير منصة نشر احترافية لتشجيع علماء السياسة على نشر نتائج أبحاثهم. ولا تقتصر هذه الدراسات على تحليل النظم السياسية التقليدية، بل إن مجالات أكثر ناشئة مثل العلاقات الدولية والسياسة العامة والسياسة المقارنة بدأت تحظى بالاهتمام أيضا.
إن إنشاء الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية ليس إنجازًا أكاديميًا شخصيًا فحسب، بل إنه أيضًا انعكاس للاهتمام المتزايد الذي توليه الجمعية للعلوم السياسية.
مع دخول القرن الحادي والعشرين، تواجه APSA وأعضاؤها تحديات وفرصًا جديدة. مع تغير الأوضاع السياسية والاجتماعية بسرعة، يحتاج العلماء إلى أساليب بحث أكثر مرونة للاستجابة. ويتضمن ذلك استخدام تحليل البيانات الضخمة، والأساليب التجريبية، والمنظورات متعددة التخصصات للتعمق في الديناميكيات السياسية الحالية.
وتستمر هذه السلسلة من التغييرات في تحفيز إعادة التفكير في موقع العلوم السياسية. كيف يمكن للعلوم السياسية أن تستمر في التكيف مع البيئة السياسية العالمية المتغيرة بسرعة؟ وكيف يتكيف دور APSA مرة أخرى في هذا العالم المتغير بسرعة؟"إن الإصلاح يصاحبه دائما تحديات. فهل نستطيع أن نجد في الطريق أمامنا الثقة والقوة للتحرك نحو المستقبل؟"
مع إنشاء الجمعية الأمريكية لعلم الفلك، كان المجتمع الأكاديمي يناقش كيفية تحقيق التوازن بين العلمية والعملية. وقد بدأ العديد من العلماء في الدعوة إلى إدخال منهجيات أكثر تنوعًا، وتحدي أساليب البحث التقليدية، والسعي إلى التعاون بين التخصصات المختلفة.
على سبيل المثال، كانت "حركة الإصلاح" في أوائل القرن الحادي والعشرين بمثابة انعكاس للإفراط في استخدام الرياضيات في التخصصات. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على الحاجة إلى اتباع نهج متنوع في فهم المواقف السياسية المتزايدة التعقيد. بدأ العلماء يتساءلون عما إذا كان البحث الفعال حقًا يعتمد فقط على البيانات الكمية أو ما إذا كان يتطلب المزيد من التركيز على الفهم والتحليل النوعي.
بالإضافة إلى اتجاهها البحثي الأكاديمي، أحرزت الجمعية أيضًا تقدمًا في تعزيز التعاون الدولي، كما يتجلى في الجمعية الدولية للعلوم السياسية (IPSA) التي تأسست في عام 1949. ويعكس ظهور هذه المنظمات العابرة للحدود الوطنية الحاجة الملحة بين علماء السياسة في جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة والخبرة ونتائج الأبحاث.
"لم يعد البحث في العلوم السياسية مقتصراً على منطقة معينة. لقد أصبح التعاون والتبادل عبر الحدود اتجاهاً سائداً."
بعد دخول القرن الحادي والعشرين، وفي مواجهة تحديات العولمة والتوترات السياسية الدولية المتزايدة، تحول تركيز البحث في العلوم السياسية إلى كيفية فهم وتوقع تأثير هذه التغييرات. وفي هذا السياق، أصبحت التوقعات السياسية، وإدارة الأزمات، والتغيرات في السلوك السياسي مجالات بحثية شائعة بين علماء السياسة.
وتستمر كل هذه التطورات في تحفيز التفكير العميق حول الهدف الأساسي للعلوم السياسية وقيمتها الاجتماعية. كيف يمكننا كباحثين أن نجعل العلوم السياسية تخدم المجتمع العام بشكل أفضل؟ هل يجب علينا أيضًا البحث عن اتجاهات وأسس أكثر تأثيرًا لأبحاثنا؟