التداول الدائري هو نوع من أنواع الاحتيال في الأوراق المالية الذي يمكن أن يحدث في سوق الأوراق المالية والذي يمكن أن يؤدي إلى التلاعب بالأسعار ويرتبط غالبًا بمخطط "الضخ والإغراق". تحدث التجارة الدائرية عندما يقوم العديد من المتداولين بوضع أوامر شراء وبيع متطابقة في نفس الوقت، بنفس الكمية والسعر. في الواقع، لا تؤدي مثل هذه المعاملات إلى تغيير ملكية الأسهم، ولكنها تخلق الوهم بزيادة حجم التداول.
المفهوم الأساسي وراء التداول الدوري هو أن الزيادة في حجم التداول تعتبر على نطاق واسع بمثابة إشارة إلى أن الشركة على وشك تجربة حدث مهم، مثل إطلاق منتج جديد أو تغيير في الإدارة. وبالتالي، سوف يقوم المستثمرون بشراء الأسهم نتيجة لذلك، متوقعين الارتفاع اللاحق في سعر السهم. ولكن مثل هذه الإشارات ليس لها أساس حقيقي، وسلوك الشراء لدى المستثمرين يعتمد بشكل كامل على الحماس الزائف للسوق.
هذه الممارسات ليست غير قانونية فحسب، بل تعتبر أيضًا غير أخلاقية على نطاق واسع، وبالتالي فهي محظورة في العديد من البلدان.
عندما يحدد المساهمون حدودًا محددة لسعر السهم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيستمرون في الاستثمار أو زيادة حيازاتهم، فقد يتلاعب المتداولون الدائريون بسعر السهم لإبقائه ضمن النطاق السعري الأكثر ملاءمة لهم. وقد يكون لهذا التلاعب آثار خطيرة على السوق بشكل عام، وخاصة خلال مرحلة الطرح العام الأولي.
إن الإثارة الناجمة عن التلاعب الاحتيالي يمكن أن تتسبب في المبالغة في تقييم الشركات بشكل كبير، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تكبد المستثمرين خسائر فادحة وتقويض ثقة السوق.
تعتبر التجارة الدائرية أكثر انتشارًا في الهند وكانت موضوعًا للعديد من القضايا البارزة، ولا سيما قضية كيتان باريك عام 1999. وقد أُدين بالتداول الدائري والتداول من الداخل فيما يتصل بسبع شركات عملت معًا للتلاعب بالسوق، ورفع أسعار الأسهم بشكل غير قانوني، ثم بيع أسهمها بعد فترة وجيزة من الطرح العام الأولي.
وفي قضية أخرى، في عام 2001، وجدت هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية (SEBI) أن شركة Angell Broking حاولت التلاعب بسعر سهم شركة Sane Information Ltd من خلال إنشاء أحجام تداول وهمية على مدى فترة شهر تقريبًا. وقد أدى هذا السلوك التجاري الدوري إلى ارتفاع سعر سهم الشركة خلال فترة قصيرة من الزمن ثم انخفاضه بسرعة.
غالبًا ما يغض المشاركون في التداول الدائري الطرف بعد اكتشاف تشوهات السوق، مما يتسبب في انخفاض ثقة السوق بأكملها في أسعار الأسهم بشكل كبير.
منذ عام 2010، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية تدابير مختلفة لمنع التداول الدائري. ويتضمن ذلك إنشاء نطاقات سعرية، حيث لا يمكن تداول سهم معين إلا ضمن نطاق سعري معين في يوم معين. حددت هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية نطاق سعري بنسبة 10% لجميع الأسهم في السوق منذ عام 2018.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم هامش التداول، مما يتطلب من الوسطاء إيداع مبلغ صغير من الأموال كرسوم معاملات عند وضع كل أمر معاملة، مما أدى بشكل أساسي إلى تقليل عدد الطلبات غير الضرورية التي وضعها الوسطاء.
على الرغم من أن التداول الدائري لا يزال ممكنا، إلا أن الرسوم المرتبطة به تجعله أقل سهولة.
على الرغم من أن آليات الرقابة على السوق الحالية تتحسن باستمرار، فإن التعرف في الوقت المناسب على التجار الدائريين لا يزال يشكل تحديًا. وقد بدأت بعض الدراسات التي أجريت في الأوساط الأكاديمية، مثل التحليل الذي أجراه بالشيكار وآخرون، في استكشاف أساليب لتحديد التواطؤ بين التجار. إن استخدام نهج قائم على الشبكة لتحليل الارتباطات بين المتداولين سيساعد في مراقبة سلوك التداول الدوري ومكافحته بشكل أكثر دقة في المستقبل.
مع تطور السوق، ما مدى اقترابنا من تحديد هذه الأنشطة غير المشروعة؟