السندات البلدية، أو "البلديات"، هي سندات تصدرها حكومات الولايات أو الحكومات المحلية أو الكيانات التي تنشئها، مثل الوكالات والمناطق الخاصة. في الولايات المتحدة، يكون دخل الفائدة الذي يتلقاه حاملو السندات البلدية معفى بشكل عام، وإن لم يكن دائمًا، من ضرائب الدخل الفيدرالية والولائية. وهذا لا يترك سوى المستثمرين في أعلى الشرائح الضريبية الذين يمكنهم الاستفادة حقًا من شراء السندات البلدية المعفاة من الضرائب. ويحتاج المستثمرون إلى إجراء حساب العائد المكافئ الخاضع للضريبة للمقارنة بشكل عادل بين النوعين من السندات.
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021، بلغ إجمالي الدين البلدي في سوق الديون البلدية في الولايات المتحدة حوالي 4 تريليون دولار، مقارنة بنحو 15 تريليون دولار من الديون في أسواق الشركات والأسواق الأجنبية.
رغم أن إجمالي حجم الديون البلدية صغير نسبيا، فإن حجم السوق الذي يتم إرجاعه كبير. وفي العديد من البلدان الأخرى، تصدر السلطات المحلية سندات مماثلة، تسمى أحيانًا سندات السلطات المحلية. في واقع الأمر، يعود تاريخ السندات البلدية إلى قرون مضت؛ إذ يعود تاريخ اقتراض الحكومات المحلية في الولايات المتحدة إلى القرن التاسع عشر، وظهرت السندات البلدية في وقت مبكر يعود إلى أوائل القرن التاسع عشر. تعتبر سندات الالتزام العام التي أصدرتها مدينة نيويورك في عام 1812 أول سندات بلدية في السجلات الرسمية.
ومع ذلك، لم يكن تطور هذا السوق سلسا. في أربعينيات القرن التاسع عشر، كانت العديد من المدن الأمريكية مثقلة بديون ضخمة، وهي العملية التي سلطت الضوء على الحاجة إلى التوسع الحضري السريع. لقد ارتفع الدين البلدي مع نمو المدن وتوسع أنظمة التعليم العام. بعد الأزمة الاقتصادية في عام 1868، أعيد تنظيم ديون العديد من الحكومات المحلية، مما أدى إلى استمرار نمو الديون البلدية حتى يومنا هذا.يمكن تقسيم السندات البلدية إلى عدة أنواع رئيسية:
<أول>سندات الالتزام العام
: سندات يتم ضمان أصلها وفوائدها من خلال الإيمان الكامل والائتمان من قبل المصدر وعادة ما تكون مدعومة بصلاحيات ضريبية غير محدودة أو محدودة. سندات التقييم
: سندات تعد بالسداد على أساس عائدات تقييم ضريبة الملكية ضمن حدود الجهة المصدرة. وعادة ما تكون هذه السندات في شكل سندات التزام عام. سندات الإيرادات
: تعتمد على سداد تدفق إيرادات مستقبلي محدد، مثل الإيرادات من المرافق العامة. في عام 2020، كان ما يقرب من 80% من حجم تداول السندات البلدية الأمريكية في الأوراق المالية المعفاة من الضرائب.
تتطلب عملية إصدار السندات البلدية الإشراف والإجراءات اللازمة. في بعض الحالات، وخاصة تلك التي تتعلق بفرض ضرائب على الممتلكات، قد يكون الحصول على موافقة الناخبين أمرا ضروريا. ومع ذلك، بالنسبة للمشاريع الصغيرة أو الطارئة، قد لا تكون هناك حاجة إلى موافقة مسبقة من الناخبين. عندما يتم إصدار سند بلدي، يجب على الجهة المصدرة نشر "بيان رسمي" يكشف عن معلومات العرض الرئيسية.
على الرغم من أن السندات البلدية تحمل عمومًا قسائم أقل من السندات المؤسسية، فإن المستثمرين ذوي الضرائب المرتفعة لا يزالون قادرين على مقارنة هذه السندات بشكل عادل بالاستثمارات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل من خلال حساب العائد المكافئ الخاضع للضريبة. كلما ارتفع معدل الضريبة على المستثمر، أصبحت الفائدة المعفاة من الضرائب التي تقدمها السندات البلدية أكثر جاذبية.
ومع ذلك، فإن السندات البلدية أقل سيولة بشكل عام، مما يعني أنها لا يتم تداولها بنشاط مثل سندات الشركات. كما أن الحد الأدنى المرتفع للاستثمار، والذي يبلغ عادة 5000 دولار، يجعل هذه السندات أقل سيولة. وعلاوة على ذلك، تتمتع السندات البلدية بمخاطر منخفضة نسبيا فيما يتصل بالتخلف عن السداد، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى أن العديد منها مدعومة بإيرادات ضريبية من حكومات الولايات والحكومات المحلية.على سبيل المثال، إذا حصل مستثمر بمعدل ضريبي قدره 38% على عائد معفى من الضرائب بنسبة 1.0% على سند بلدي، فإن العائد المكافئ الخاضع للضريبة سيكون 1.6%.
ومع ذلك، لا يزال السوق يواجه بعض التحديات. على سبيل المثال، هناك قلق متزايد بشأن احتمال تخلف الحكومات المحلية عن سداد ديونها مع انخفاض قيم الممتلكات بشكل حاد. لتقليل مخاطر المستثمرين، يفكر العديد من المستثمرين في اختيار تأمين السندات البلدية للتأكد من أنه حتى إذا كان المصدر غير قادر على سداد الفائدة وأصل الدين في الوقت المناسب، فإن شركة التأمين ستستمر في سداد المدفوعات.
وفي العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا، هناك أيضاً جهات تصدر سندات بلدية، مما يسهل تمويل الحكومات المحلية. تختلف آليات الإصدار وخصائص السندات البلدية وفقًا لقوانين البلدان والمناطق المختلفة.
إن جاذبية السندات البلدية واضحة، وخاصة بالنسبة للمستثمرين في البيئات ذات الضرائب المرتفعة. ومع ذلك، ومع تطور السوق وتطور اقتصادات الحكومات المحلية، هل ستظل هذه السندات جذابة؟