تشير الدورة الاقتصادية إلى فترات متناوبة من التوسع والركود في الأداء الاقتصادي. ولا تؤثر هذه الظاهرة على الاقتصاد الكلي فحسب، بل تؤثر أيضًا على رفاهة الناس، وعمل المؤسسات الحكومية، وتنمية الشركات الخاصة. تقليديا، يتم تعريف الركود على أنه ربعين متتاليين من النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي. يعرّف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الركود بأنه انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي، والذي يمكن رؤيته عادة في مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والدخل الحقيقي، ومعدل البطالة، والإنتاج الصناعي.
تختلف المراحل الفردية لدورة الأعمال من حيث المدة والشدة، حيث تتراوح الفترات النموذجية من حوالي 2 إلى 10 سنوات.
نظراً لتعدد العوامل التي تؤثر على دورة الأعمال، بما في ذلك التغيرات السريعة والمهمة في أسعار النفط وتقلبات ثقة المستهلك، فإن هذه العوامل غير متوقعة بشكل عام، وينظر إليها على أنها "صدمات" عشوائية للنمط الدوري. على سبيل المثال، تغير اتجاه دورة الأعمال بشكل كبير خلال الأزمة المالية في عامي 2007 و2008 وجائحة كوفيد-19.
يمكن إرجاع دراسة دورات الأعمال إلى القرن التاسع عشر، عندما اقترح الخبير الاقتصادي سيسموندي نظرية التوازن التي كانت مختلفة عن النظرية السائدة في ذلك الوقت واستكشفت بشكل منهجي وجود الأزمات الاقتصادية. وأشار إلى أن دورات الأعمال ناجمة عن الإفراط في الإنتاج وقلة الاستهلاك، وخاصة بسبب عدم المساواة في الثروة. ورغم أن كينز ومعاصره روبرت أوين فشلا في جذب القدر الكافي من الاهتمام في مجتمع الاقتصاد السائد في ذلك الوقت، فإن أفكاره أرست الأساس للاقتصاد الكينزي اللاحق.
تشكل الدورات التجارية جزءًا من عملية الاقتصاد الرأسمالي، وكل واحدة منها ناجمة عن قوة دافعة داخلية أو خارجية.
في عام 1860، حدد الخبير الاقتصادي الفرنسي كليمنت جوغلار لأول مرة دورة اقتصادية مدتها ما بين 7 إلى 11 عامًا تقريبًا. وفي وقت لاحق، قام الخبير الاقتصادي جوزيف شومبيتر بتقسيم الدورة إلى أربع مراحل: التوسع، والأزمة، والركود، والتعافي. لقد أدى تطور هذه النظريات إلى إدراك العلماء أنه من الممكن تسمية دورات الأعمال المختلفة وتصنيفها وفقًا لدوريتها، مثل دورة قائمة كيتشتز ودورة كوزنيتس.
كل تقلب في دورة الأعمال، سواء كان ازدهارًا أو كسادًا، هو نتيجة لمجموعة من العوامل داخل النظام الاقتصادي وخارجه.
لتقييم دورة الأعمال، عادة ما يشير خبراء الاقتصاد إلى مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية، مثل مؤشر ثقة المستهلك، ومؤشر تجارة التجزئة، ومعدل البطالة. تلعب هذه المؤشرات دورًا حيويًا في مساعدتنا على تحديد اتجاه الاقتصاد. مع تقدم جمع البيانات والتكنولوجيا، زادت دقة التقييمات والمؤشرات الرجعية، مما يسمح لنا بفهم ديناميكيات دورة الأعمال بشكل أسرع وأكثر دقة.
في عالم اليوم، أدى تقدم الشبكات والعولمة إلى جعل التقلبات الاقتصادية أكثر صعوبة للتنبؤ بها. قد يكون للأوبئة والاضطرابات الجيوسياسية والتقدم التكنولوجي تأثيرات كبيرة على دورة الأعمال، والتفاعل بين هذه التأثيرات غالبا ما يجعل الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية أكثر تعقيدا وتعددا في الأوجه.
هل يمكننا أن نجد الأمل لتوجيه المستقبل في دورة التاريخ؟