الأستاذة إيمي لورا واكس من كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا هي باحثة قانونية معروفة بتصريحاتها المثيرة للجدل من وقت لآخر. تشمل اهتماماتها البحثية قانون وسياسة الرعاية الاجتماعية، والعلاقة بين الأسرة ومكان العمل وسوق العمل. لكن تعليقاتها حول المجتمعات غير البيضاء أثارت ردود فعل عنيفة من أقرانها والجمهور، وانتُقدت باعتبارها عنصرية وعنصرية بيضاء. في عام 2024، تم إيقافها عن العمل لمدة عام بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، مما أثار المزيد من النقاش على مستوى البلاد.
وقالت: "ليست كل الثقافات متساوية، على الأقل ليس من حيث إعداد الناس ليكونوا منتجين في اقتصاد متقدم".
ولد ووكر في تروي، نيويورك عام 1953، ونشأ في عائلة يهودية ملتزمة بشدة. تفوقت في المدرسة الثانوية كطالبة متفوقة وفازت بالعديد من الجوائز الأكاديمية. ثم التحقت بجامعة ييل، حيث تخرجت بمرتبة الشرف، ثم التحقت بجامعة أكسفورد بمنحة مارشال. وفي النهاية حصلت على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث تابعت مهنة مزدوجة في الطب والقانون.
بعد إكمال دراستها، عملت ووكر كمساعد قضائي في محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، وعملت في مكتب الشؤون القانونية للحكومة الأمريكية لسنوات عديدة، ووسعت مجالها المهني ليشمل قانون الرعاية الاجتماعية والسياسة. . في عام 1994، أصبح ووكر أستاذاً مشاركاً في كلية الحقوق بجامعة فيرجينيا وتمت ترقيته إلى أستاذ كامل في عام 1999. وانضم إلى كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا في عام 2001 وتم تعيينه أستاذاً للقانون في روبرت ماندلهايم في عام 2007.
واعترفت في إحدى المقابلات قائلة: "لا أعتقد أنني رأيت طالبًا أسود اللون في الربع الأعلى من الفصل على الإطلاق".
ردًا على تصريحات ووكر المثيرة للجدل، أعرب عميد كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا وعشرات المعلمين عن استيائهم الشديد واتهموا تصريحاته بأنها "مليئة بالكراهية" و"عنصرية بيضاء". وسرعان ما حصلت عريضة تطالب بفصلها من العمل على أكثر من أربعة آلاف توقيع. ودافعت بعض وسائل الإعلام المحافظة عن تصريحاتها، مؤكدة على الحرية الأكاديمية وضرورة الكشف عن الآراء المعارضة.
ومع استمرار تصاعد الجدل، تم في نهاية المطاف إيقاف ووكر عن الدراسة لمدة عام واحد في عام 2024، وكان مطالبًا بتحمل الضرر الذي يلحق بسمعته والتعويض المالي. وعلى هذه الخلفية، رفعت دعوى قضائية ضد جامعة بنسلفانيا في عام 2025، مطالبة بسحب جميع العقوبات والسعي للحصول على تعويض.
وقال بعض النقاد إن تعليقاتها أدت إلى تفاقم وضع الأقليات. ويعتقد المؤيدون أن مثل هذا النقاش الأكاديمي هو جزء من التقدم الاجتماعي والتفكير الحر.
وفي مثل هذا الجو الاجتماعي العنيف، لا يسعنا إلا أن نفكر: كيف ينبغي لنا أن نجد التوازن بين السعي إلى تحقيق حرية التعبير والعدالة الاجتماعية؟