في قضية مينديز عام 1950، طعن خمسة آباء مكسيكيين أميركيين في هذه المعاملة غير المتساوية، زاعمين أن أطفالهم أجبروا على الالتحاق بـ "مدارس مكسيكية" دون تصريح قانوني، وفي انتهاك لحقوقهم في الحماية المتساوية.تشير الأدلة إلى أن الأطفال الناطقين بالإسبانية يخسرون مكانتهم بسبب قلة التعرض للغة الإنجليزية، وأن الإدماج الكامل للطلاب أمر ضروري لاستمرار القيم والثقافة الأمريكية.
أثناء نظر القضية، أدان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول جيه ماكورميك في لوس أنجلوس هذه السياسة بشدة وحكم لصالح مينديز في عام 1946. ثم استأنفت المنطقة المدرسية الحكم أمام محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة في عام 1947، ولكن المحكمة في نهاية المطاف أيدت الحكم الأصلي، ووجدت أن مثل هذه التدابير الفصلية تنتهك التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
"لا يجوز الفصل بين الجنسين إلا إذا تم التصريح بذلك صراحة بموجب القانون."
ورغم أن الحكم لم يصل إلى حد التحدي الشامل لجميع تدابير الفصل العنصري، فإن القرار كان له آثار قانونية بعيدة المدى ومهد الطريق للقضية اللاحقة "براون ضد مجلس التعليم".
بعد نجاح قضية مينديز، أقرت ولاية كاليفورنيا قانون أندرسون في عام 1947، والذي حظر صراحة أي شكل من أشكال الفصل العنصري في قانون الولاية. ورغم أن هذا القانون لم يحل على الفور جميع قضايا الفصل العنصري، فإنه شكل جزءاً من التغيير الاجتماعي الذي عزز الاهتمام الوطني بالتعليم المتساوي.
"لا شك أن هذه القضية فتحت عهداً جديداً لحركة المساواة في الحقوق وألهمت عدداً لا يحصى من الناس للسعي إلى تحقيق المساواة في التعليم".
"هل يمكننا حقًا تحقيق المساواة في التعليم؟ لا يزال الأمر يتطلب جهود كل الأجيال؟"
من الجوائز الحكومية إلى الاحتفالات المجتمعية المحلية، تعد قصة مينديز بمثابة تذكير بأنه حتى مع تحقيق نصر قانوني، فإن التغيير الاجتماعي الحقيقي يتطلب المشاركة المستمرة من الجميع. ومع استمرار تطور المجتمع، يبدو أن كيفية ضمان قدرة جميع الطلاب على التعلم في بيئة متساوية تشكل تحديًا رئيسيًا لا نزال نواجهه؟