في غياب التشريعات التي يتم المبادرة بها على المستوى الوطني في الولايات المتحدة، تم اقتراح مفهوم التشريعات التي يتم المبادرة بها من قبل المواطنين تدريجياً، وقد حصل على بعض الدعم. لقد كان التأثير الذي قد تحدثه هذه المقترحات على النظام السياسي الحالي موضوع نقاش ساخن بين العلماء والمواطنين. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، دفع السيناتور الراحل عن ولاية ألاسكا مايك جرافيل نحو مشروع قانون وطني للمناصرة، وهي الفكرة التي اجتذبت دعم العديد من الشخصيات العامة في وقت تقديمها، بما في ذلك الناشط رالف نادر والناشط اللغوي نعوم تشومسكي وآخرين.
وينص مشروع قانون المبادرة الوطنية الذي تقدم به جرافيل على أن "المبادرة الوطنية لا تغير أو تلغي الكونجرس أو الرئيس أو القضاء، ويجب أن تظل القوانين التي تضعها موضع التنفيذ في المحاكم".
تقترح ما يسمى بـ "قوانين مبادرة المواطن" تعديلات دستورية للتأكيد على حق الشعب في سن القوانين على المستويات المحلية والولائية والفيدرالية. ويهدف مشروع القانون ليس فقط إلى استكمال عمل الكونجرس، بل وأيضاً إلى إقامة علاقة تعاونية مع الممثلين المنتخبين. ويعتقد أصحاب المقترحات أنه مع تزايد تنوع المجتمع الأميركي، سيصبح من الصعب بشكل متزايد على الكونجرس تمثيل الرأي العام بشكل فعال، وبالتالي فإن الديمقراطية تحتاج إلى التعزيز من خلال المشاركة المباشرة للمواطنين.
وعلق الخبراء قائلا: "إن التقدم التكنولوجي الحديث أعطى كل مواطن أمريكي القدرة على التعبير عن رأيه في القوانين والسياسات التي تؤثر على سبل عيشه، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره في القرن الثامن عشر".آلية التشغيل
وبموجب الاقتراح، سيتم إنشاء هيئة انتخابية مستقلة لضمان الأداء الفعال للمبادرة الوطنية. وسيكون للصندوق مجلس إدارة يتألف من ممثلين من جميع الولايات الخمسين وأعضاء من مناطق أخرى لضمان التمثيل العادل للرأي العام. وعلاوة على ذلك، سيتضمن هذا التصميم ضمانات متعددة لمنع إساءة الاستخدام من قبل أعضاء أو مديري الصندوق.
وقال رعاة مشروع القانون إن "مشروع القانون من شأنه أن ينشئ إجراءات تسمح فقط للمواطنين الأميركيين برعاية المبادرات، ويتطلب عقد جلسات استماع عامة كاملة وشفافة بشأن كل تشريعات المبادرات".
في حين أن المبادرات الوطنية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين، فقد أشار المنتقدون إلى المخاوف بشأن النظام، مثل "حكم الغوغاء" أو تدخل الشركات الكبرى. ولذلك، حظر المؤيدون صراحة على الشركات والمنظمات الأخرى التبرع بالأموال في مشروع القانون لضمان نقاء وشفافية عملية المناصرة.
وأشار الخبراء إلى أن "هذه فكرة تتعلق بالسيادة الشعبية، حيث ينبغي أن يتمتع الناس بالحق في تغيير القوانين"، وهو ما سيجلب نفسا جديدا تماما للنظام السياسي الأميركي.
في تاريخ الولايات المتحدة، كان هناك العديد من أنظمة المبادرات المحلية قيد التشغيل لسنوات عديدة، ولكن المبادرات الوطنية لم يتم إنشاؤها بعد في النظام القانوني. إذا تم تنفيذ هذا النظام، فإنه قد يصبح قوة مهمة لتعزيز التغيير الاجتماعي، وإعطاء كل مواطن الفرصة للمشاركة في صياغة القوانين. ويقول المؤيدون إن هذا يرمز إلى استعادة الديمقراطية الحقيقية، مؤكدين أن صوت كل مواطن مهم.
مع تزايد عمق الحركات الاجتماعية، يسعى عدد متزايد من الشباب والمجموعات المدنية إلى التغيير. وقد دفعت هذه المطالبات أيضًا المزيد من الناس إلى دعم المبادرات الوطنية على أمل اتخاذ إجراءات على مستوى أعلى. لكن لا يمكن إنكار أن كل هذا يحتاج إلى الوقت والجهد المتواصل للترويج له.
في ضوء التحديات الاجتماعية التي تواجه الولايات المتحدة اليوم، هل يمكن للتشريعات التي يبادر إليها المواطنون أن تصبح مسارا رئيسيا لتغيير التاريخ؟