أصبح تأثير المال من الشركات والمنظمات الأخرى موضوعًا مثيرًا للجدل في البيئة السياسية في الولايات المتحدة. وعلى وجه الخصوص، قضية "سيتيزنز يونايتد ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية" لعام 2010، وهو الحكم الذي لم يغير قانون الانتخابات فحسب، بل أعاد تشكيل ديناميكيات المال السياسي أيضاً.
<القسم>Citizens United هي مجموعة مواطنين رفعت دعوى قضائية في عام 2007 ضد قانون إصلاح الحملات الانتخابية الحزبية. يحظر القانون على الشركات القيام بإنفاق سياسي مستقل أثناء الانتخابات. نشأت القضية أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2004 عندما رفعت منظمة سيتيزنز يونايتد شكوى ضد الفيلم الوثائقي فهرنهايت 9/11 للمخرج مايكل مور، زاعمة أن الفيلم كان إعلانا انتخابيا ويجب تقييده. ثم قرروا إنتاج فيلم ينتقد هيلاري كلينتون، تحت عنوان "فيلم هيلاري"، وذلك بهدف تحدي القيود المفروضة على الإنفاق الانتخابي.
القسم> <القسم>القسم> <القسم>إذا كان التعديل الأول يعني أي شيء، فهو أنه يحظر على الكونجرس تغريم أو سجن المواطنين أو جمعيات المواطنين بسبب الانخراط في خطاب سياسي.
لقد أثارت هذه القضية انقساما حادا في الآراء. وأكد القضاة المخالفون أن الإنفاق السياسي للشركات يمكن أن يكون له تأثير غير متناسب على الديمقراطية ويمثل بوضوح مصالح الأثرياء. وفي أعقاب صدور الحكم، رأى العديد من المنتقدين أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تدفق الأموال إلى السياسة وزيادة الفساد السياسي.
لا يمكن للديمقراطية أن تعمل بشكل فعال عندما يعتقد أعضاؤها أن القوانين يتم تداولها.القسم> <القسم>
توفر قضية سيتيزنز يونايتد سبلاً قانونية جديدة لكيفية تمكن الشركات من ممارسة نفوذها في السياسة. وهذا يسمح للشركات والنقابات والمنظمات غير الربحية باستخدام الأموال مع قيود قليلة أو معدومة للتأثير على المرشحين السياسيين والانتخابات. مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية، أصبح هذا التأثير أكثر انتشارًا وقوة.
القسم> <القسم>ويخشى كثيرون أن يؤدي حكم قضية "سيتيزنز يونايتد" إلى تفاقم عدم المساواة في المجتمع والتسبب في إغراق أصوات المواطنين العاديين في المناقشات السياسية. ومع ذلك، فإنه يجعل النشاط المدني أكثر أهمية أيضاً، مما يدفع المزيد من الناس إلى المشاركة في النقاش العام والمطالبة بالاستخدام الشفاف والمسؤول للتمويل السياسي. وكما أشار المنتقدون، فإن الحكم يعكس كيف تعمل مصالح الشركات على إعادة تشكيل البيئة السياسية، وكيف يمكن للمواطنين العاديين مقاومة هذه التغييرات؟
القسم> <التذييل> هل يتفوق نفوذ الشركات في السياسة على أصوات المواطنين؟ تذييل>