في قرار تاريخي صدر عام 2010، قامت المحكمة العليا للولايات المتحدة بمراجعة فهمها لتمويل الحملات الانتخابية وحرية التعبير بشكل كبير في قضية Citizens United v. Federal Election Commission. ويسمح الحكم للشركات والنقابات بالإنفاق بحرية في الانتخابات السياسية، وهي النتيجة التي أثارت جدلاً اجتماعياً واسع النطاق، وخاصة حول تأثيرها على الديمقراطية. لكن العديد من الخبراء، ومن بينهم قاضي المحكمة العليا السابق جون بول ستيفنز، أبدوا معارضتهم الشديدة لهذا الحكم، معتبرين أنه من شأنه أن يقوض أسس الديمقراطية.
وكان القلق الرئيسي لدى القاضي ستيفنز بشأن هذا الحكم هو أنه قد يؤدي إلى "ديمقراطية مختلة".
وقال ستيفنز إن القرار "يهدد نزاهة المؤسسات الانتخابية في البلاد" وتساءل عما إذا كان الإنفاق المؤسسي من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الثقة الاجتماعية في القانون.
ويعتقد أن الأداء الفعال للديمقراطية يتطلب تنظيماً فعالاً للتدفقات المالية لمنع المواقف التي يتواجد فيها نفوذ غير مبرر.لماذا تشكل مثل هذه الأحكام خطرا على الديمقراطية؟ ركزت مخالفة القاضي ستيفنز على جانبين. أولا، كان يشعر بالقلق من أن الإنفاق المؤسسي من شأنه أن يركز تدريجيا السيطرة على الانتخابات في أيدي عدد قليل من الأثرياء، وبالتالي التأثير على عملية صنع السياسات. وثانيا، أكد أن التدخل المالي المفرط سيؤدي إلى تراجع الثقة العامة في السياسة، مما سيسبب ضررا لا رجعة فيه لأسس الديمقراطية. في الولايات المتحدة، تتمثل إحدى القيم الأساسية للديمقراطية في أن يكون لكل مواطن صوت متساوٍ، بغض النظر عن موارده المالية. ويخشى ستيفنز من أنه مع صعود الشركات، سوف يتم تجاهل أصوات المواطنين العاديين بشكل متزايد، مما يؤدي إلى فشل الديمقراطية. عندما يتم التحكم في العملية الانتخابية بالمال بدلاً من مشاركة المواطنين، يتم تقويض جوهر الديمقراطية.
"يجب أن تكون الديمقراطية مسألة تهم جميع المواطنين، وليست لعبة لمجموعة قليلة من المصالح."
إن مخالفة القاضي ستيفنز تسلط الضوء على المخاوف العميقة التي يشعر بها المواطنون بشأن نزاهة انتخاباتهم ونزاهة ديمقراطيتنا. في عصر أصبح فيه المال مؤثرا بشكل متزايد في السياسة، ما هي الآليات التي يمكنها حقا حماية نظامنا الديمقراطي من التآكل؟