<ص>
في نظام التأمين الصحي في الولايات المتحدة، تشير "الحالات السابقة" إلى الحالات الطبية التي كانت موجودة قبل سريان التأمين الصحي للمريض. وبموجب سياسة التأمين الصحي في الولايات المتحدة، وحتى عام 2014، كانت بعض خطط التأمين ترفض تغطية النفقات الطبية بسبب حالات مرضية سابقة. وراء هذه الممارسة، تحاول شركات التأمين مكافحة الاختيار السلبي من جانب حاملي الوثائق المحتملين، وقد تم حظر هذه الاستثناءات بموجب قانون حماية المريض والرعاية الميسرة بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2014.
"استبعاد الحالات المرضية السابقة يشبه "تعيين" التأمين الصحي."
<ص>
وفقًا لمؤسسة Kaiser Family Foundation، في عام 2016، كان حوالي 52 مليون شخص بالغ تحت سن 65 عامًا يعانون من حالة مرضية موجودة مسبقًا. وتختلف المعايير المستخدمة في تعريف الحالة المرضية السابقة من ولاية إلى أخرى ــ فبعض الولايات تلزم شركات التأمين باستخدام "معيار موضوعي"، في حين تستخدم ولايات أخرى "معيار الشخص الحكيم".
اللوائح الحالية بشأن التأمين الصحي
<ص>
مع إقرار قانون حماية المريض والرعاية الصحية الميسرة، تم حظر الاستثناءات للحالات المرضية السابقة في جميع المجالات. دخل القانون حيز التنفيذ في مارس 2010 وتم تنفيذ عدد من الإصلاحات الرئيسية في الفترة التالية. وفيما يلي بعض النقاط البارزة:
<أول>
تم إنشاء مجموعة وطنية عالية المخاطر للأفراد الذين يعانون من حالات مرضية سابقة ولم يكونوا مؤمن عليهم خلال الأشهر الستة الماضية.
يُحظر استبعاد الحالات المرضية السابقة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا.
بدءًا من 1 يناير 2014، يجب ألا تتضمن جميع خطط التأمين الصحي استثناءات للحالات المرضية السابقة.
<ص>
وكشفت التحقيقات الإضافية أنه في بعض الحالات، تتعامل شركات التأمين مع العنف الأسري باعتباره حالة موجودة مسبقًا، وهو ما أثار قلقًا وانتقادات واسعة النطاق من جميع قطاعات المجتمع.
لا شك أن ممارسات بعض شركات التأمين تدفع الضحايا إلى خطر أكبر.
المعايير السابقة
<ص>
قبل عام 1996، كانت استثناءات الحالات المرضية السابقة تتم في الغالب من قبل الولايات. على الرغم من تطبيق بعض القيود الأساسية مع إقرار قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة، فإن حاملي وثائق التأمين في العديد من الولايات لا يزالون يواجهون شروطاً صارمة وأقساطاً مرتفعة بسبب الاختلافات في القوانين بين الولايات.
موقف شركة التأمين
<ص>
ويعتقد الكثيرون أن شركات التأمين تستغل هذه البنود لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، حتى لو كان ذلك على حساب السلامة الشخصية لضحايا العنف المنزلي. يزعم مؤيدو توسيع نطاق أحكام الحالات المرضية السابقة أن القيام بذلك من شأنه أن يخفض تكاليف الرعاية الصحية ويجعل من السهل على الآخرين الحصول على التأمين.
شركات التأمين تريد فرض أقساط عالية دون المخاطرة بأي شكل من الأشكال.
الجدال حول اللوائح
<ص>
وهناك أيضًا خلافات سياسية واضحة بشأن هذه القضية. وفقًا لاستطلاعات متعددة، فإن 80% من الأميركيين يؤيدون قيام شركات التأمين بحماية حقوق الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية سابقة. وعلى الرغم من اختلاف الأصوات والمواقف، فإن النتيجة النهائية هي أن معظم الناس يرغبون في رؤية حماية محسنة للمرضى في قطاع التأمين.
<ص>
وأخيرا، فإن المناقشة حول بند الحالة المرضية السابقة ليست مجرد قضية قانونية، بل هي أيضا مناقشة حول حقوق الإنسان والمساواة الطبية. إذن، في مثل هذا السياق السياسي، من هو المحمي حقا؟