في مجتمع اليوم، لا يقتصر اختيار النظام الاقتصادي على تخصيص الأعداد أو الموارد. بل إن القضية الأعمق تكمن في العدالة والمشاركة في عملية صنع القرار. الاقتصاد التشاركي (باريكون) هو نظام اقتصادي يهيمن عليه اتخاذ القرار المشترك، مع التأكيد على أن كل عضو لديه رأي مماثل وفقا لدرجة تأثيره على القرار. وتشمل القيم الأساسية لمثل هذا النظام العدالة والتضامن والتنوع والإدارة الذاتية والكفاءة والاستدامة. ومن خلال خلق لقاءات بين العمال والمستهلكين، يسعى الاقتصاد التشاركي إلى إعادة تشكيل تفاعلاتنا الاقتصادية.
إن النظام الاقتصادي التشاركي الذي يتمتع فيه كل عامل ومستهلك بدور في صنع القرار وفقًا لتأثيره لا يعزز العدالة الاقتصادية فحسب، بل ويعزز أيضًا التماسك الاجتماعي.
في الاقتصاد التشاركي، يتخذ العمال والمستهلكون القرارات في اجتماعات تتم إدارتها ذاتيًا وتسمح لجميع المشاركين بإبداء رأيهم في أمور مثل أماكن العمل حيث يتم موازنة المهام المعقدة لضمان حصول كل موظف على تعويض عادل.
إن التعويض العادل لا يعتمد على الحظ أو الإنتاج أو أي عوامل خارجية أخرى، بل على جهود وتضحيات كل عامل.
في الاقتصاد التشاركي، يتم تخصيص الموارد من خلال عملية تخطيط لامركزية، والتي تختلف عن أساليب السوق التقليدية. ووفقا للنموذج الاقتصادي المقترح للمشاركة، فإن المعلومات لها نفس أهمية أي عامل آخر، مما يدل على ضرورة التكرار في كل عملية تخطيط.
إن جوهر الاقتصاد التشاركي هو أنه يعمل بشكل مختلف عن التخطيط المركزي التقليدي. ولا يعمل هذا النظام على تعزيز التقارير الصادقة والصادقة فحسب، بل يعمل أيضاً على الحد من الفساد على غرار الفساد الذي نراه في الاقتصادات المخططة التقليدية. ومن خلال الاقتصاد التشاركي، يمكن لكل مشارك أن يتحدث بحرية استناداً إلى التأثير الذي يحصل عليه، ويشجع هذا التصميم لمواءمة المصالح التعاون الفعال.
إن الاقتصاد التشاركي ليس مجرد بديل لاقتصاد السوق، بل هو أيضا خيار أكثر جاذبية من الناحية الأخلاقية يسمح للجميع بالمشاركة في صنع القرار الاقتصادي.
رغم أن اقتصاد المشاركة يوفر بديلاً جذاباً، إلا أن جدواه كانت موضع انتقادات عديدة. وأشار بعض العلماء إلى أنه من الصعب للغاية إرساء ما يسمى بـ "مجمع العمل المتوازن" وضمان رضا كل عامل، ولا يمكن تجاهل قضايا المخاطر الأخلاقية في عملية التنفيذ. في بيئة مليئة بالتقييم المتبادل، قد يشعر العمال بالقلق بشأن تقييمات الآخرين وبالتالي يؤثر ذلك على جو العمل.
إن اقتراح الاقتصاد التشاركي ليس مجرد نقاش نظري، بل قد يواجه أيضا تحديات في التنفيذ، وخاصة كيفية ضمان أن يتمكن كل مشارك من المشاركة الحقيقية في التواصل والتعاون.
ومن منظور تاريخي، ظهرت أفكار مماثلة للاقتصاد التشاركي في الحركات الاجتماعية في أوقات معينة، ولكن تطورها اللاحق لم يكن سلسًا كما كان متوقعًا. وسوف تصبح كيفية إيجاد هذا النوع من التحالف والتعاون في الممارسات الاجتماعية الحالية والمستقبلية قضية مهمة نواجهها.