تم اقتراح مفهوم حبة السم لأول مرة من قبل الخبير القانوني مارتن ليبتون في عام 1982. في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة تواجه موجة من عمليات الاستحواذ العدائية، وخاصة من جانب غزاة الشركات مثل تي بون بيكينز وكارل إيكان. يأتي اسم حبوب السم من حبوب السم التي كان يحملها الجواسيس عبر التاريخ لحماية أنفسهم. وكان الغرض من ذلك تجنب التعرض للتعذيب إذا اكتشفهم العدو. لا شك أن مثل هذه الاستراتيجية ستكون بمثابة معركة صعبة بالنسبة للشركة، ولكن العديد من المساهمين قد يشعرون بالقلق إزاء مثل هذه التدابير الدفاعية.
إن حبة السم تمنح الإدارة الوقت للتخطيط والتفاوض في مواجهة تهديد الاستحواذ، ويمكن أن تخلق فرصة بين المساهمين للتفاوض على سعر بيع أعلى.
في حين أن حبوب السم يمكن أن تكون فعالة في إحباط عمليات الاستحواذ المعادية، فإن وجودها أثار أيضا مخاوف بين المستثمرين لأنها يمكن أن تطيل فترة بقاء الإدارة في منصبها.
في عام 2020، وبسبب تأثير جائحة كوفيد-19 العالمية، انخفضت أسعار أسهم العديد من الشركات. وفي هذه المرحلة، تختار العديد من الشركات مرة أخرى تنفيذ خطط "الحبوب السامة" للحماية من عمليات الاستحواذ المحتملة. في مارس/آذار 2020، أعلنت 10 شركات في الولايات المتحدة عن استخدام حبوب سامة جديدة، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً. وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2022، وافق مجلس إدارة تويتر بالإجماع على خطة "حبة السم" بعد أن اقترح إيلون ماسك الاستحواذ. ورغم أن عملية الاستحواذ تمت في نهاية المطاف، فمن الواضح أن الحبة السامة لا تزال فعالة في منع عمليات الاستحواذ المعادية.
مع تغير بيئة الشركات، يستمر استخدام حبوب السم في التطور. ويشكك العديد من المستثمرين في فعالية هذه الفكرة، معتقدين أن هذه الحبة السامة قد تؤثر على إنتاجية الشركة وإمكانات نموها في المستقبل. وفي مواجهة مثل هذه التعديلات والتغيرات، أصبح من الصعب على الشركات إيجاد التوازن بين حماية مصالحها الخاصة وتلبية توقعات المساهمين.
في حرب الاستحواذ المستمرة، هل ستستمر الشركات في استخدام حبوب السم كإجراء دفاعي، أم أنها ستسعى إلى استراتيجيات ومبادرات أخرى أكثر مرونة؟