تلعب شهادة شهود العيان دورًا رئيسيًا في القانون الجنائي وتصبح دليلاً مهمًا في تحديد البراءة والذنب. ومع ذلك، وفقًا لبحث أجراه مشروع البراءة، فإن الخطأ في التعرف على شهود العيان هو السبب الرئيسي للإدانات الخاطئة على مستوى البلاد، حيث تم إلغاء أكثر من 75٪ من الإدانات من خلال اختبار الحمض النووي بسبب خطأ التعرف على شهود العيان. ص>
يمكن أن يكون للخطأ في التعرف على شهود العيان تأثير مميت على الإدانات الخاطئة، وكانت المحاكم تناقش القيود المفروضة على شهادة شهود العيان قبل فترة طويلة من انتشار اختبار الحمض النووي. ص>
لقد أشار القاضي الراحل برينان من المحكمة العليا الأمريكية ذات مرة إلى أنه منذ قضية "الولايات المتحدة ضد وايد" عام 1967، اعترفت المحكمة دائمًا بالطبيعة المشكوك فيها لأدلة تحديد هوية شهود العيان ووصفتها بأنها "ظلم سيء السمعة". موثوق". وفي المملكة المتحدة، أفادت لجنة مراجعة القانون الجنائي في عام 1971 أن حالات الخطأ في التعرف غالبًا ما تؤدي إلى إدانات خاطئة. وحتى مع هذه الدراسات، يبدو أن المحلفين يضعون درجة عالية من الثقة في شهادة شهود العيان. ص>
لقد اجتذبت العديد من قضايا الإدانة الخاطئة بسبب الخطأ في التعرف على شهود العيان اهتمامًا واسع النطاق. في عام 1984، تعرضت الطالبة جينيفر طومسون من ولاية كارولينا الشمالية للتهديد بسكين والاعتداء من قبل رجل اقتحم شقتها. كل ذلك يحفز الكابوس. تتذكر طومسون: "لقد حفظت وجهه بالتفصيل وأردت إلقاء القبض عليه مهما حدث!"، لكن تبين أن المشتبه به الذي حددته، وهو رونالد جوجوبي، لم يكن القاتل الحقيقي، وكانت ذاكرتها الأصلية خاطئة. ص>
قال طومسون بثقة في المحاكمة اللاحقة: "أنا مقتنع بأنه تم اختياره!"
تم عكس هذه الحادثة في النهاية بسبب نتائج اختبار الحمض النووي. في الواقع، ظهر مهاجم طومسون الحقيقي خلال المحاكمة اللاحقة، لكن طومسون نفى أنه التقى بهذا الشخص على الإطلاق. أثارت هذه القضية بحثًا علميًا حول ذاكرة شهود العيان، مما أدى إلى ظهور مجال بحثي ناشئ في العلوم المعرفية. ص>
يمكن تقسيم أسباب أخطاء تحديد هوية شهود العيان بشكل تقريبي إلى "متغيرات النظام" و"متغيرات التقدير". متغيرات النظام هي عوامل يمكن التحكم فيها تتعلق بإجراءات الشرطة. على سبيل المثال، عندما تقوم الشرطة بمظاهرات دون وجود مشتبه به، فإن الضحايا غالباً ما يختارون الشخص الذي يطابق وصف المشتبه به على أفضل وجه استناداً إلى "الحكم النسبي"، مما يؤدي إلى الخطأ في تحديد الهوية. ص>
في عام 1999، أصدرت وزارة العدل سلسلة من المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات المصممة لتحسين إجراءات الشرطة عند تحديد هوية شهود العيان. ص>
بالإضافة إلى ذلك، فإن التعليمات المسبقة، وضرورة إدارة الصف الأعمى، والاختيار الصحيح للبنية والمحتوى عبر الإنترنت، كلها تؤثر بشكل كبير على دقة تحديد هوية شهود العيان. وقد أظهرت الدراسات أنه عندما يتم إخبار الضحايا قبل تحديد الهوية أن المشتبه به قد لا يكون بينهم، فإن هذا يقلل بشكل كبير من فرصة تحديد الهوية الزائفة. ص>
الضغط هو أيضًا متغير تقدير لا يمكن تجاهله. أظهرت الأبحاث أن قدرة شهود العيان على التعرف تقل بشكل كبير عند تعرضهم لمواقف شديدة التوتر. على سبيل المثال، عندما يشهد الشهود أعمال عنف أو أسلحة نارية، غالبًا ما تتأثر ذاكرتهم بشأن مظهر المشتبه به، وهذا ما يُعرف باسم "تأثير تركيز السلاح". ص>
في المواقف شديدة الضغط، تنخفض دقة ذاكرة الشهود بشكل كبير، وقد يزيد خطر التعرف الخاطئ على الهوية. ص>
في المحاكمات الجنائية بالولايات المتحدة، لا تزال أدلة شهود العيان تعتبر مصدرًا قويًا للأدلة. لكن في المحكمة، دعا العديد من الخبراء إلى مزيد من التدقيق الدقيق في مصداقية شهادة شهود العيان. ووفقا لمشروع البراءة، تم إطلاق سراح 214 رجلا أدينوا ظلما بتهمة الخطأ في التعرف على هوياتهم. ص>
وسط التحذيرات بشأن ضعف ذاكرة شهود العيان، أوصى العديد من الخبراء القانونيين بإجراء مراجعة مكثفة لإجراءات تحديد هوية شهود العيان. ص>
الشيء الأكثر أهمية هو أن العوامل الإجرائية المختلفة في جمع الشرطة للأدلة تلعب دورًا رئيسيًا في سبب حدوث هذه الحالات. ولذلك، فإن تحسين إجراءات جمع الأدلة والتصميم المؤسسي يعد خطوة مهمة في إعادة التفكير في شهادة شهود العيان. ص>
لذلك لا يسعنا إلا أن نتساءل: كيف ينبغي لنا بالضبط إعادة تعريف شهادة شهود العيان في النظام القانوني عندما يستمر إسقاط الأدلة؟ ص>