وفقا للوائح، عندما تتأخر الرحلة لمدة ثلاث ساعات أو أكثر، يمكن للمسافرين طلب تعويض يتراوح بين 250 يورو إلى 600 يورو.
تنطبق اللائحة على جميع الرحلات الجوية داخل أو من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه التحديد، سوف يستفيد الركاب من هذا التوفير إذا أكدوا حجوزاتهم وقاموا بإجراءات تسجيل الوصول في الوقت المحدد. وعلاوة على ذلك، وحتى بموجب الاتفاقيات الثنائية بين بعض الدول غير الأعضاء (مثل سويسرا وأيسلندا والنرويج) والاتحاد الأوروبي، فإن الرحلات الجوية من هذه البلدان تخضع أيضًا للوائح.
يحمي هذا الإجراء حقوق المسافرين الذين تتأثر رحلاتهم ولا يجعلهم عاجزين بعد الآن.
عندما ترفض شركة طيران السماح للركاب بالصعود على متن طائرتها بسبب الحجز الزائد، يتعين على شركة الطيران أولاً العثور على الركاب الراغبين في التخلي عن مقاعدهم والتفاوض معهم للحصول على تعويض مناسب. إذا لم يكن هناك عدد كاف من المتطوعين، يمكن لشركة الطيران رفض الركاب الآخرين بالقوة وتقديم التعويضات والمساعدة المناسبة لجميع الركاب المتضررين.
ومع ذلك، لا يجوز لشركات الطيران تقديم تعويضات أو مساعدة إذا تم منع أحد الركاب من الصعود إلى الطائرة بسبب الصحة أو السلامة أو عدم اكتمال الوثائق.
يحق للمسافرين الاستفادة من وجبات مجانية وخدمات الإقامة لتحسين معاناتهم الناجمة عن التأخير أو الإلغاء.
وفقًا للوائح، إذا تأخرت الرحلة عن موعد الوصول المقرر لمدة زمنية معينة، يحق للمسافرين أيضًا طلب من شركة الطيران توفير وجبات الطعام ومعدات الاتصال اللازمة، بالإضافة إلى الإقامة إذا تطلب الموقف ذلك. في حالة تأخر الرحلة لأكثر من خمس ساعات، يحق للمسافرين التراجع عن الرحلة والحصول على استرداد كامل للمبلغ.
إذا استوفى الركاب الشروط ذات الصلة في حالة تأخير الرحلات أو إلغائها، يتعين على شركة الطيران تقديم عدد من المساعدات بما في ذلك خدمات الطعام والإقامة والاتصالات والاستقبال.
تم تصميم أنظمة التعويض المختلفة بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الركاب ومسؤوليات شركات الطيران، مما يجعل تجربة السفر الجوي أكثر إنسانية.
وبحسب حكم المحكمة، فإن شركات الطيران قد تواجه ظروفاً تقنية أو غير متوقعة عند مواجهة تأخير الرحلات أو إلغائها، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون عذراً للتهرب من التزامات التعويض. ولا يحق للمسافرين الحصول على تعويض معقول فحسب، بل ينبغي عليهم أيضًا أن يتوقعوا من شركات الطيران تحسين خدماتها بشكل مستمر. هل سيكون مستقبل المسافرين جواً أكثر شفافية وإنصافاً في ظل حماية هذه اللائحة؟